أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا، عبد الرشيد طبي، أن المراحل الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت السبت الفارط "أثبتت مدى نجاعة" الأسس التي وضعها المشرع الجزائري لضمان عملية انتخابية نزيهة. وفي مداخلة له عن بعد، خلال اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، تمحورت حول موضوع "العدالة الانتخابية: شفافية العملية الانتخابية ونزاهتها"، تطرق الرئيس الأول للمحكمة العليا إلى الاستحقاقات التشريعية التي نظمتها الجزائر مؤخرا و التي أكد أن مراحلها الأولى "أثبتت مدى نجاعة القواعد والأسس التي تم سنها لضمان عملية انتخابية نزيهة". إقرأ أيضا: السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تؤكد وفاءها بالتزاماتها الدستورية و بعد أن أشار إلى أن هذه التشريعيات، التي تعتبر أول انتخابات تجري في ظل الدستور المعدل والقانون الجديد للانتخابات، قد خضعت لجملة من المبادئ المتمثلة في "الشفافية والنزاهة" و"تكافؤ الفرص" و"ضمان المنافسة السياسية الشريفة" وكذا "المناصفة بين الرجل والمرأة"، ذكر السيد طبي بكون الانتخابات النزيهة "مؤشرا هاما على التحول الديمقراطي للدول"، بصفتها "وسيلة الوصول للسلطة وآلية المشاركة السياسية". وفي معرض حديثه عن أهم الضمانات الدستورية والقانونية التي تم تدعميها بمقتضى التعديل الدستوري الأخير(دستور 2020) والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات (مارس 2021)، توقف الرئيس الأول للمحكمة العليا عند السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تعد "الضمانة الدستورية للعملية الانتخابية"، والتي تضطلع بمهمة التحضير لكافة أنواع الانتخابات وعمليات الاستفتاء وكذا تنظيمها، مع الإشراف على جميع المراحل التي يمر بها الاقتراع. وتجسيدا لمبدأ الرقابة القضائية وحماية للعملية الانتخابية و ضمانا لنزاهتها، لفت السيد طبي إلى أن قانون الانتخابات فتح المجال أمام القضاء الإداري لممارسة الرقابة على قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية (الاستحقاقات التشريعية والمحلية)، في حال رفض الترشيحات، وذلك من خلال الطعن فيها أمام المحاكم الإدارية. أما في مجال الرقابة الدستورية، فقد منح القانون للمترشحين و للأحزاب المشاركة في هذه الاستحقاقات، الحق في الطعن في النتائج المؤقتة المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري حاليا) وهي الهيئة التي أوكلت لها مهمة ضبط النتائج النهائية للانتخابات، يذكر ذات المسؤول. وبالإضافة إلى ما سبق ذكره، رتب القانون عقوبات جزائية لضمان حماية العملية الانتخابية من كافة أشكال التلاعب و التزوير و مما يؤثر على سلامة و نتيجة الانتخابات أو يمس بإرادة الناخبين و توجهاتهم. وتصب كل هذه الضمانات المندرجة في إطار الرقابة الإدارية و التنظيمية و القضائية و الدستورية، في خانة "تكريس مبادئ الديمقراطية و المساواة و تمكين المواطنين من المشاركة في تسيير شؤونهم و التعبير عن قناعاتهم و خياراتهم بكامل الحرية و الاستقلالية"، يقول ذات المسؤول. إقرأ أيضا: لمجلس الدستوري ينظم الثلاثاء المقبل يوما إعلاميا حول الطعون كما تأتي إحاطة العملية الانتخابية بهذه الضمانات "إدراكا من المشرع بحساسية العملية الانتخابية و أهميتها"، يتابع الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي ذكر بأن المبادئ الديمقراطية تقتضي أن الشعب هو مصدر كل سلطة. وقد استوجب ذلك، يضيف السيد طبي، وضع إجراءات تضمن انتخابات حرة و نزيهة، قبل انطلاقها (من خلال التحضير لها و إعداد قوائم الناخبين و المترشحين)، و أثناء إجرائها (من خلال التصويت، الفرز و إعلان النتائج) و كذا بعد الانتهاء منها، بتكريس حق الطعن و معالجة الشكاوى. للإشارة، تأتي مداخلة الرئيس الأول للمحكمة العليا، مواصلة لمشاركته في الاجتماع المذكور آنفا و الذي تستمر أشغاله من 11 إلى 15 يونيو الجاري بالعاصمة المصرية.
