1835‭ ‬قاضي‮ ‬لمراقبة رئاسيات‮ ‬2019

أعلن وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬الطيب لوح،‮ ‬تعيين‮ ‬1835‮ ‬قاضي‮ ‬لمراقبة العملية الانتخابية المتعلقة برئاسيات‮ ‬18‮ ‬أفريل‮ ‬2019،‮ ‬موزعين عبر كامل بلديات الوطن وعلى مستوى الدبلوماسيات والقنصليات خارج الوطن،‮ ‬كما توعد وزير العدل بالمتابعة الجزائية والقضائية،‮ ‬لكل من تم التبليغ‮ ‬عنهم،‮ ‬في‮ ‬حال محاولة المساس بنزاهة الانتخابات‮. ‬وأضاف لوح،‮ ‬أمس،‮ ‬في‮ ‬كلمته خلال اجتماع أعضاء الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات،‮ ‬بفندق الأوراسي،‮ ‬أنه بخصوص العملية الانتخابية خارج الوطن والمتعلقة بالجزائريين المغتربين،‮ ‬تم تعيين‮ ‬6‮ ‬قضاة أصليين ومستخلفين،‮ ‬لمتابعة العملية،‮ ‬عبر الدبلوماسيات والقنصليات عبر مختلف البلدان‮. ‬وأعلن لوح عن تعيين‮ ‬1541‭ ‬قاضي‮ ‬لرئاسة اللجان الانتخابية البلدية،‮ ‬و288‮ ‬قاضي‮ ‬أصلي‮ ‬ومستخلف في‮ ‬اللجان الانتخابية الولائية لمعاينة وإحصاء جميع النتائج المحصل عليها في‮ ‬انتخابات‮ ‬18‭ ‬أفريل‮. ‬وحسب الوزير،‮ ‬فإن مهمة القضاة الأصليين والمستخلفين تكمن في‮ ‬معاينة وتمييز العملية الانتخابية،‮ ‬بالإضافة لنائب الرئيس ومساعدين من بينهم الوالي،‮ ‬وأشار إلى أن المحاكم هي‮ ‬التي‮ ‬تتولى الفصل في‮ ‬طعون القرارات الصادرة،‮ ‬خلال‮ ‬72‮ ‬ساعة الموالية للاقتراع‮. ‬كما توعد وزير العدل بالمتابعة الجزائية والقضائية،‮ ‬لكل من تم التبليغ‮ ‬عنهم،‮ ‬في‮ ‬حال محاولة المساس بنزاهة الانتخابات‮. ‬الطيب لوح،‮ ‬أكد من جهة اخرى،‮ ‬أن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات من أبرز الآليات الدستورية المعول عليها لضمان نزاهة الإنتخابات،‮ ‬مشيرا أن التعديل الدستوري‮ ‬لسنة‮ ‬2016‮ ‬هو مرحلة هامة في‮ ‬الإصلاحات التي‮ ‬أقرها رئيس الجمهورية وتعميق التجربة التي‮ ‬باتت من أهم الإصلاحات،‮ ‬مضيفا أنه لاشك أن صدور القانون العضوي‮ ‬لانشاء الهيئة المستقلة للعليا للإنتخابات وما رافقها من تنزيل تشريعي‮ ‬للمبادئ‮ ‬والمتعلقة بتعزيز السلطة القضائية والحريات الفردية والجماعية،‮ ‬هي‮ ‬مكاسب مضافة ومعززة لما تم تحقيقه من المكاسب الاقتصادية‮. ‬فيما اكد ذات المسؤول الحكومي‮ ‬أن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات من ابرز الآليات الدستورية المعول عليها من حيث تركيبتها في‮ ‬ضمان ونزاهة المواعيد الانتخابية،‮ ‬كما أن الإقرار بأهمية الدور وإضفاء المزيد من الشفافية والنزاهة هو ما برهنت عليه الهيئة في‮ ‬الانتخابات السابقة،‮ ‬كما أن السلطة القضائية ستدعم الهيئة في‮ ‬اطار الدستور وصلاحيتها‮.‬