القضاة ملتزمون بعدم الخضوع لأي املاءات

رئيس لجنة الإشراف على المحليات يتعهد بنزاهة الإقتراع

تعهد سليمان بودي رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية القادمة أمس، بالتزام القضاة المكلفين بالإشراف على الاستحقاقات القادمة بالاستقلالية والنزاهة، ولدى نزوله ضيفا على حصة لقاء اليوم للقناة الإذاعية الأولى، قال بودي بأن هذه اللجنة هي في الأساس آلية لضمان وشفافية الانتخابات لأنها تتشكل من القضاة وهؤلاء هم غير محزبين ولا مسيسين طبقا للقانون. وأضاف “طبقا للقانون العضوي كذلك القضاة المكلفين يؤدون المهام المنوطة بهم والسهر على انجاحها وفقا لحيادهم ونزاهتهم، كما أن اللجنة مستقلة وذات سيادة لا تخضع إلا لأوامر القانون المتعلق بالانتخابات ولا تتبع أي وزارة، فهي معينة من طرف رئيس الجمهورية الذي يعين رئيسا لها وللجنة الإشراف نصوص قانونية تنظم عملها المستقل عن كل باقي الهيئات الحكومية.
وذكر سليمان بودي أن تقرير اللجنة المتعلق بالانتخابات التشريعية الماضية اطلع عليه نحو 6 ملايين جزائري عبر موقع اللجنة على شبكة “الأنترنت”، وأوضح أن لجنته تربطها علاقة تنسيق مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية المشكلة من ممثلي الأحزاب السياسية وبعض الشخصيات الوطنية، كما “تربطها علاقة مع المواطن الذي من حقه إخطار اللجنة بأي تجاوز يطال سير العملية الانتخابية، على أن يكون هذا الإخطار كتابي”.وأقر بودي في أول ظهور إعلامي له بشأن الانتخابات البلدية والولائية المرتقبة أواخر نوفمبر القادم، بوجود فراغ قانون في التشريع الضابط لعمل لجنته، مفردا بالذكر “صمت المشرع إزاء مسألة الطعن في قرارات اللجنة”. وقال أن “المشرع الجزائري سكت عن قضية الطعن في القرارات التي تصدر عن لجنة الإشراف على الانتخابات، لكن الانتخابات التشريعية الأخيرة عرفت طعونا في قرارات اللجنة، وقام المجلس الدستوري بالبت فيها”.
يشار إلى أن اللجنة التي نصبت أول أمس يبلغ عدد أعضائها 311 عضوا، 76 من المحكمة العليا و10 من مجلس الدولة و188 من المجالس القضائية و37 من المحاكم.