ليبيا: اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار تجتمع في تونس لمناقشة القضايا العالقة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، عن بدء اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اجتماع تشاوري مباشر في تونس، من أجل التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة، استعدادًا لجلسة عامة تبدأ في سويسرا في 28 يونيو الجاري.
وستُواصل اللجنة, على مدى ثلاثة أيام, اجتماعها التشاوري في العاصمة التونسية, ضمن الاستعداد لمناقشات الجلسة العامة للملتقى التي سينظم في سويسرا, يوم الاثنين المقبل.
وجاء هذا الاجتماع التمهيدي في تونس, بناءً على طلب بعض أعضاء الملتقى, بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن القضايا العالقة, ووضع اقتراح واحد للقاعدة الدستورية للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري, وذلك للنظر فيه, واتخاذ قرار بشأنه من قبل الملتقى, الأسبوع المقبل, في سويسرا.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا, يان كوبيش, قد دعا, في كلمته الافتتاحية لاجتماع تونس, أعضاء اللجنة الاستشارية, إلى تدارس حل توافقي مقبول على أوسع نطاق ممكن, استنادًا إلى مقترح اللجنة القانونية للملتقى, الذي من شأنه معالجة المخاوف التي أعرب عنها أعضاء الملتقى, خلال اجتماعهم في مايو.
اقرأ أيضا: مؤتمر "برلين 2 " يدعو إلى إنسحاب جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا "دون تأخير"
كما جدّد المبعوث الخاص رسالةَ كبار ممثلي الدول الأعضاء في عملية برلين, بما فيها ليبيا, والذين اجتمعوا أول أمس في برلين قائلاً: "يتعيّن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر على النحو الوارد في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي, كما يتعيّن قبول الجميع بنتائجها".
وقالت البعثة, في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني, إن الاجتماع يأتي "بناءً على المقترح الذي اعتمدته اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى, والمناقشات التي دارت خلال الاجتماع الافتراضي السابق للملتقى في مايو".
وأوضحت البعثة أن اللجنة الاستشارية ستنظر, أيضًا, في خيارات آلية صنع القرار التي يتم الاتفاق عليها, واستخدامها من قبل الملتقى عند اتخاذ قرار بشأن مقترح القاعدة الدستورية.