جبهة البوليساريو تدعو شركات يابانية متواطئة مع المغرب الى الكف عن نهب الثروات الصحراوية

أكد ممثل جبهة البوليساريو بأستراليا ونيوزيلندا، السيد كمال فاضل، أن المعركة القانونية التي بدأتها جبهة البوليساريو في 2012 ستستمر وتتوسع في المستقبل، طالبا من السلطات والشركات اليابانية وقف تورطها في نهب الثروات البحرية الصحراوية بالتواطؤ مع دولة الاحتلال المغربي.
ودعا السيد كمال فاضل, في مداخلة له, أمس السبت, خلال ندوة عبر تقنية "التحاضر عن بعد", من تنظيم "جمعية أصدقاء الصحراء الغربية باليابان", السلطات والشركات في اليابان, إلى الامتثال واحترام القانون الدولي في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب.
وشدد الدبلوماسي الصحراوي, خلال الندوة التي تناولت موضوع الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية على أن "الوضع قد حان لتضع الشركات اليابانية حدا لمشاركتها في انتهاك حقوق الشعب الصحراوي, وأن تتوقف بذلك عن دعم الاحتلال المغربي العسكري والهمجي للبلد المحتل", مشيرا إلى أن شركات وسفن صيد يابانية كثيرة, تشارك في نهب موارد الصحراء الغربية المحتلة منذ عقود.
كما أكد على أن وجود سفن وشركات يابانية في الصحراء الغربية المحتلة يضر بمصداقية اليابان وسمعتها في العالم.
في المقابل, أبرز المتحدث بأن السلطات الصحراوية "تتطلع إلى فتح صفحة جديدة مع اليابان, وإقامة علاقات صداقة وتعاون ممتازة معها, على أساس الاحترام المتبادل وعلى أساس احترام وتطبيق القانون الدولي".
وفي سياق ذي صلة, تطرق كمال فاضل, إلى استراتيجية جبهة البوليساريو للدفاع عن سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية, وذلك "من خلال اتخاذ إجراءات قانونية في المحاكم الدولية ضد دول وشركات متورطة في نهب ثروات البلد المحتل".
وذكر بأهم الإجراءات القانونية التي قامت بها السلطات الصحراوية, بدء من تلك التي تم رفعها بمحكمة العدل الأوروبية والمحكمة العليا بجنوب افريقيا ونيوزيلاندا, مشيرا إلى أن هذه المحاكم أكدت أن لا سيادة للمغرب على الصحراء الغربية, وأن لهذا البلد وضع منفصل ومتميز عن المغرب, الأمر الذي يعني عدم أحقية الاحتلال المغربي باستغلال ثروات الصحراء الغربية المحتلة.
وتخوض جبهة البوليساريو "معركة اقتصادية" من خلال عدد من الإجراءات القانونية, خاصة أمام محكمة العدل الأوروبية, بهدف وقف "نهب الموارد الطبيعية" للصحراء الغربية المحتلة, لاسيما الزراعات التصديرية والفوسفات وصيد الأسماك والسياحة, كما تسعى إلى دفع الشركات الأوروبية التي تستثمر بطريقة غير شرعية في الإقليم إلى المغادرة.
وكانت محكمة العدل الأوروبية, قد أصدرت في ديسمبر 2016, قرارا يقضي بأن اتفاقات الشراكة والتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب, لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية, مؤكدة على الوضع "المنفصل" و"المختلف" لهذا الإقليم المدرج على قائمة الأقاليم غير المستقلة للأمم المتحدة.
كما قضت ذات المحكمة في نهاية شهر فبراير 2018, بأن اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يمكن تطبيقه على الصحراء الغربية ومياهها المتاخمة.
ويؤكد المتتبعون للملف, والمساندون لجبهة البوليساريو في معركتها من أجل حماية ثروات شعبها من النهب, أن البرلمان الأوروبي قد التف على ما خلصت إليه المحكمة, من خلال اعتماده في يناير 2019 نصا يوسع إلى الإقليم المحتل الرسوم الجمركية التفضيلية الممنوحة, بموجب اتفاق موقع في 2013 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
ووفقا لما كشفت عنه دراسة للمفوضية الأوروبية, نشرت شهر ديسمبر الماضي, فقد صدر المغرب إلى الاتحاد الأوروبي منتجات من الصحراء الغربية, وخاصة من الأسماك, بما قيمته 435 مليون أورو, خلال العام 2019 لوحده.
من جانبهم, أكد متحدثون من "الجمعية اليابانية للتضامن مع الشعب الصحراوي", أن الأسواق اليابانية تبيع الأخطبوط المنهوب من الصحراء الغربية على أنه منتوج "مغربي", كما تعمل السفن اليابانية لصيد التونة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للصحراء الغربية المحتلة, وكذا استيراد الفوسفات من الصحراء الغربية المحتلة الى اليابان, الأمر الذي يعني انتهاك للقانون الدولي وقانون البحار.
وكشفوا عن تقارير تبرز تورط اليابان مع المحتل المغربي, رغم عدم الاعتراف له بسيادته المزعومة على اراضي الصحراء الغربية المحتلة, وكذا كيفية "قيام المغرب بتقديم الرشاوى للسياسيين والصحفيين في أوروبا للحد من الأصوات الناقدة للمغرب".