تقييس: الجزائر بحاجة إلى 240 مخبر مراقبة معتمد

الجزائر مدعوة إلى إنشاء ما يقارب 240 مخبرا معتمدا لمراقبة المطابقة لتحقيق هدف السلطات العمومية لتنظيم ومراقبة وتثمين المنتوج الوطني، حسبما أشار إليه يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد (الجيراك) نور الدين بوديسة.
في معرض حديثه بمناسبة ندوة حول "التقييس والتجارة الدولية"، نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أكد السيد بوديسة أنه "لا توجد مخابر تقييس كافية في الجزائر للاستجابة للحاجة إلى مراقبة المنتجات الوطنية وتلك المستوردة في السوق المحلية، لا سيما في قطاعات الأدوية والصناعة الغذائية والبناء و الاشغال العمومية و الري وحتى المحروقات".
و للتمكن من تطوير الاعتماد، قال رئيس ألجيراك أن هيئته قد وضعت استراتيجية قائمة على ثلاثة محاور رئيسية.
إقرأ أيضا: وزير الصناعة يلتقي بمدراء الهيئات المكونة للبنية التحتية للجودة
الأول يتمثل في إنشاء شبكة وطنية من هيئات تقييم المطابقة والتفتيش ومنح شهادات مطابقة الانظمة و المنتجات تكون معتمدة ومتعددة التخصصات.
ويتعلق المحور الثاني، من جانبه، باستخدام القواعد التقنية لتثمين وحماية المنتوج المحلي بهدف احتمال تصديره، وضمان رقابة أفضل على المنتجات المستوردة "وجعل الرقابة على السوق المحلية ناجعة".
أما المحور الثالث فيتمثل في تنفيذ كافة النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الذي بادرت به وزارة التجارة وترقية الصادرات.
من جانبها، أكدت مديرة الدراسات في المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، حسينة ماضي، أن المعايير تساعد في تحسين الجودة وتعزيز تلبية حاجيات الزبون وكذلك تحسين المبيعات.
بالإضافة إلى ذلك، تساهم المعايير ,كما قالت, في تحسين تكاليف الإنتاج وتقليل العراقيل خلال التسويق للوصول إلى الأسواق العالمية.
كما أنها تشكل،حسبها، ضمانات للجودة والأمن مع إزالة العوائق التقنية أثناء التبادلات التجارية، مما يساهم في تعزيز منافسة المؤسسات.
فيما يتعلق بمنح شهادات المطابقة، هناك 35 مؤسسة معنية حيث ان 61 من منتجاتها تم منحها شهادة العلامة التجارية "تاج"، (TEDJ) من قبل المعهد الجزائري للتقييس (IANOR). "المعايير تساهم في سلامة المنتوج" ، مؤكدا أن هذه المعايير تحد من مخاطر وفي هذا الصدد، أوضح المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس، جمال حالس ، أن الحوادث وتوفر الأساس التقني للامتثال للتنظيم الساري".
وأشار إلى أن "هذه المعايير تسهل التجارة وفتح أسواق جديدة وتوسيع الأسواق الموجودة".
كما أكد المدير العام للمعهد الجزائري للتقييس على أن "هذه المعايير تمكن من تقييم المخاطر ومن تقليل الآثار السلبية مع تحسين الأداء البيئي للمؤسسات".