ارتفاع الأسعار: منظمة حماية المستهلك تدعو الى خفض الضريبة على القيمة المضافة

دعا رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، الى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على مواد واسعة الاستهلاك من أجل التحكم في السوق و حماية القدرة الشرائية للمواطن.
و تطرق السيد زبدي، خلال لقاء صحفي بمقر الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين، لارتفاع الاسعار الذي تشهده السوق الوطنية منذ مدة، مشددا على ضرورة "تخفيض أو إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتجات واسعة الاستهلاك من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن".
كما دعا إلى تحديد هامش الربح لقائمة معينة من المنتجات الأساسية مع تحيين السعر المرجعي لها.
إقرأ أيضا: نواب البرلمان يدعون الى التركيز على القطاعات الخلاقة للثروة و رفع القدرة الشرائية للمواطنين
و اعتبر أن تأسيس "جهاز وطني لحماية المستهلك" يقوم بالاستشراف في السوق و التنسيق بين القطاعات أصبح "ضرورة ملحة" من أجل التحكم في الأسعار و ضبط المعاملات التجارية و بالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطن.
و طالب ايضا ب"تنظيم جلسات وطنية تضم ممثلين من مختلف القطاعات لوضع مخطط للسوق النموذجي الذي نريد العمل به في بلادنا".
كما شدد على ضرورة تنفيذ مشروع أخلقة الممارسات التجارية كونه يتضمن إجراءات تنظيمية من شأنها التحكم في السوق.
و أرجع السيد زبدي ارتفاع الأسعار إلى "غياب شفافية ميكانيزمات التسويق" التي تكون ، حسبه، غير معروفة في أغلب الأحيان، داعيا إلى أهمية اتخاذ حلول جذرية من أجل الحد من الارتفاع الفاحش لأسعار المنتجات الاستهلاكية.
إقرأ أيضا: المواد الغذائية: التأكيد على ضرورة وضع نظام ضبط "شفاف" للأسعار
من جهته، اقترح الأمين العام للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، استحداث "وزارة التخطيط" من أجل تحديد الاحتياجات الوطنية بغية التحكم في الأسعار، مبرزا أهمية توجيه الدعم لمستحقيه.
كما ناشد بأهمية الاسراع في رقمنة قطاع التجارة و التعامل بالبطاقة الإلكترونية لمواكبة التطور و إضفاء الشفافية في المعاملات التجارية.
و طالب السيد بن شهرة بمحاربة السوق الموازية كونها تشكل، حسبه، "أكثر من 60 بالمئة من التجارة غير القانونية التي تعتبر ملاذا آمنا للمحتكرين و المضاربين".