* اتحاد التجار: أكثر من 60 بالمئة من التجارة غير القانونية ملاذ للمحتكرين والمضاربين دعا رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، الأربعاء بالجزائر العاصمة، الى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على مواد واسعة الاستهلاك من أجل التحكم في السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن. وتطرق السيد زبدي، خلال لقاء صحفي بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، لارتفاع الاسعار الذي تشهده السوق الوطنية منذ مدة، مشددا على ضرورة "تخفيض أوإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتجات واسعة الاستهلاك من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن". كما دعا إلى تحديد هامش الربح لقائمة معينة من المنتجات الأساسية مع تحيين السعر المرجعي لها. واعتبر أن تأسيس "جهاز وطني لحماية المستهلك" يقوم بالاستشراف في السوق والتنسيق بين القطاعات أصبح "ضرورة ملحة" من أجل التحكم في الأسعار وضبط المعاملات التجارية وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطن. وطالب ايضا ب"تنظيم جلسات وطنية تضم ممثلين من مختلف القطاعات لوضع مخطط للسوق النموذجي الذي نريد العمل به في بلادنا". كما شدد على ضرورة تنفيذ مشروع أخلقة الممارسات التجارية كونه يتضمن إجراءات تنظيمية من شأنها التحكم في السوق. وأرجع السيد زبدي ارتفاع الأسعار إلى "غياب شفافية ميكانيزمات التسويق" التي تكون ، حسبه، غير معروفة في أغلب الأحيان، داعيا إلى أهمية اتخاذ حلول جذرية من أجل الحد من الارتفاع الفاحش لأسعار المنتجات الاستهلاكية. من جهته، اقترح الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، استحداث "وزارة التخطيط" من أجل تحديد الاحتياجات الوطنية بغية التحكم في الأسعار، مبرزا أهمية توجيه الدعم لمستحقيه. كما ناشد بأهمية الاسراع في رقمنة قطاع التجارة والتعامل بالبطاقة الإلكترونية لمواكبة التطور وإضفاء الشفافية في المعاملات التجارية. وطالب السيد بن شهرة بمحاربة السوق الموازية كونها تشكل، حسبه، "أكثر من 60 بالمئة من التجارة غير القانونية التي تعتبر ملاذا آمنا للمحتكرين والمضاربين".
