تفعيل آليات الرقابة لمكافحة الفساد ضمن مناقشات النواب لمخطط عمل الحكومة

تمحورت جل مداخلات نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الأربعاء, خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة, حول ضرورة استعادة ثقة المواطن من خلال القضاء على البيروقراطية وتفعيل آليات الرقابة لمكافحة الفساد.
وفي هذا الصدد, اعتبر النائب محمد منير (الاحرار) أن "استعادة ثقة المواطن من أهم التحديات التي تواجه الحكومة, والتي لن تتحقق إلا باتخاذ اجراءات استعجالية في سبيل تطهير الإدارة من البيروقراطية وتفعيل آليات الرقابة بهدف القضاء على الفساد, خصوصا على المستوى المحلي".
كما أبرز أهمية فتح المجال لتكوين الإطارات في مختلف القطاعات, لاسيما في قطاع السياحة الذي "يعتمد عليه شباب بعض المناطق المؤهلة لأن تكون أقطابا سياحية مع إحياء الهياكل السياحية لانعاش القطاع بما يخدم البلاد وسكان تلك المناطق".
من جانبه, طالب النائب رشيد بوعمري (الاحرار) بضرورة "تعزيز دولة القانون حتى نبني دولة قوية ذات عدالة اجتماعية", مبرزا أهمية "استحداث آليات رقابة من شأنها ضمان تجسيد المخطط والقضاء على العراقيل يمكن أن تواجهه".
ورافع من أجل "النهوض بمناطق الظل وتمكين المواطن من قضاء حاجياته الأساسية مع العمل على تعزيز قدرته الشرائية, خصوصا في المناطق النائية المحدودة المداخيل".
وفي ذات الشأن, أكدت النائب ليلى اليازدي (جبهة المستقبل) على ضرورة "القيام بإصلاحات هيكلية بتظافر جهود الجميع", بينما شدد النائب زكريا بلخير (حركة مجتمع السلم) على أن "استرجاع ثقة المواطن تستدعي مراجعة جادة للذهنيات لتفادي انفجار اجتماعي عززه تراجع القدرة الشرائية وعدم المساواة بين المواطنين".
وخلال مداخلته, لفت النائب بن عالية بوبكر (حركة مجتمع السلم) الى "التهميش الذي يعانيه المواطن في الجنوب والفساد المستشري على المستوى المحلي", مما يستدعي --كما قال-- "متابعة جادة".
أما النائب عن الجالية الوطنية بالخارج, فارس رحماني (الأحرار) فطالب ب"المساواة بين المواطنين في الداخل والخارج وتمكين الجالية من جل الحقوق التي يتمتع بها المواطنون داخل الوطن", داعيا الى "تصحيح بعض القوانين المجحفة في حقهم".
ولفت الى "معاناة الجالية من تكلفة تذاكر الرحلات واستثناء بعض الدول من الرحلات المباشرة, مما زاد من معاناة المسافرين في التنقل الى دول أخرى بعيدة عن مكان إقامتهم", داعيا إلى "التكفل بانشغالات الجالية بما يزيد من ارتباطها بالوطن وينعكس ايجابا على الدولة".