ركز عدد من أعضاء مجلس الأمة يوم السبت، خلال مداخلاتهم عقب عرض مخطط عمل الحكومة من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، على ضرورة مكافحة الفساد وتكريس مبدأ العدالة والمساواة والتكفل بانشغالات المواطنين لاسيما فئة الشباب ومن ذوي الاحتياجات الخاصة ومكافحة البطالة. وأكد أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة صالح قوجيل، على ضرورة العمل من أجل "استرجاع ثقة المواطنين استجابة لمطالب الحراك المشروعة وذلك بتعزيز العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد والمحسوبية والإقصاء والتهميش والتكفل بانشغالات الشباب وتوفير مناصب شغل دائمة لهم وترقية مجال الاستثمار وتحقيق التنمية". في هذا الإطار، أبرز المتدخلون أهمية ما جاء به مخطط عمل الحكومة "استجابة للهبة الشعبية التي عرفتها البلاد للمطالبة بتغيير نمط وأساليب الحكم وإشراك الشعب بصفة فعلية في تسيير البلاد وإبداء رأيه في كل ما يمس حاضره ومستقبله والتكفل الجاد بمعالجة مشاكله المتجددة والمتشعبة". وحسب أعضاء مجلس الأمة فانه سيتم من خلال تطبيق هذا المخطط "ترجمة تطلعات المواطنين من خلال تجسيد البرامج التنموية في شتى الميادين لاسيما في مجال حماية الحقوق العامة والفردية وتكريس مبدأ استقلالية القضاء وإصلاح المنظومة التربوية والصحية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والانطلاق الفعلي في انجاز مشاريع تنموية واستثمارية لاسيما في القطاع السياحي" غير أنهم ألحوا على "وجوب الإسراع في توفير آليات وإجراءات كفيلة بتنفيذ هذا المخطط في اقرب الآجال وبطريقة تضمن نتائج ايجابية للخروج من الأزمة الراهنة التي تعرفها البلاد في مختلف الميادين". من جهة أخرى، استعرض بعض أعضاء مجلس الأمة في تدخلاتهم المشاكل التي ما فتئت تعاني منها بعض ولايات الوطن، "لاسيما في المجال الصحي بالنظر للنقص المسجل في المرافق والاجهزة والخدمات الطبية الملائمة"، مبرزين أهمية توفير أخصائيين في مختلف التخصصات للتكفل الأنجع بالمرضى، مشددين على "وجوب توفير مرافق رياضية بإنصاف مقارنة مع الولايات الاخرى من البلاد". كما ركز احد اعضاء المجلس على ضرورة "القضاء على التهميش والاحتكار و المحسوبية من خلال تطبيق إصلاحات عميقة في عدة مجالات والقضاء على المحاباة والجهوية ووضع استراتيجية كاملة لبعث السياحة في الجزائر بالنظر للمؤهلات التي تتوفر عليها". ودعا المتدخل في هذا الاطار وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي الى "فتح تحقيق في ملف إعادة تهيئة الفنادق العمومية التابعة للدولة لمعرفة طرق اختيار مكاتب الدراسات ومؤسسات الانجاز والاسعار المطبقة الى جانب وضع شباك موحد لرخص البناء لتجسيد الاستثمار السياحي والقضاء على البيروقراطية". كما ركز على وجوب "وضع قوانين متجانسة ومتكاملة ما بين كل القطاعات و تعزيز الرقابة وإعادة النظر في دور ومهام الجمعيات الرياضية وتطوير الرياضة وتوفير المنشآت في كل مناطق الوطن". في سياق متصل، يرى بعض أعضاء المجلس أن مخطط الحكومة جاء ب "عبارات وأساليب حديثة باستعمال مصطلحات تقنية وعلمية حديثة كتهيئة الاقليم واقتصاد المعرفة والتحسين الجوهري لمناخ الأعمال تطوير والاستشراف وحوكمة الميزانية وأخلقة الحياة العامة"، معبرين "عن يقينهم بتوفر الارادة السياسية لتحقيق هذا المسعى الرامي إلى بناء جزائر جديدة من اجل ضمان حياة كريمة لكل المواطنين".
