في اليوم الثاني من مناقشة مخطط عمل الحكومة : النواب يطالبون بالعدل في التنمية وتوزيع الثروة على كل مناطق البلاد

واصل نواب المجلس الشعبي الوطني أمس مناقشة مخطط عمل الحكومة بحضور الوزير الأول عبد العزيز جراد، وعدد من الوزراء. وفي اليوم الثاني من النقاش المفتوح بالغرفة السفلى للبرلمان حول مخطط عمل الحكومة، انصبت أغلب مداخلات النواب حول قضايا محلية، والمطالبة بضرورة التوزيع العادل للبرامج التنموية والثروة على كافة أرجاء القطر الوطني، والتساؤل حول كيفية وإمكانية تطبيق المخطط على أرض الواقع، فضلا عن تقديم مقترحات بخصوص الإشكاليات المطروحة في العديد من القطاعات.
وفي هذا السياق اعتبرت النائب حسينة زدام عن كتلة الأحرار أن المدة الزمنية المخصصة لمناقشة مخطط مهم مثل مخطط عمل الحكومة غير كافية، وقالت إن وجود 39 وزيرا مبالغ فيه، وانتقدت عدم وجود امتدادات سياسية ومدنية لأعضاء الطاقم الحكومي ما سيصعب عليهم مستقبلا تمرير ما يتم تسطيره.
وشددت على أن الحكومة الجديدة مجبرة اليوم على إيجاد حلول مناسبة لمشاكل البطالة، و"الحرقة"، وهجرة الأدمغة والشباب، والسوق الموازية التي تنخر الاقتصاد الوطني وانهيار قيمة العملة الوطنية وإضراب واحتجاجات الأئمة والأساتذة و وضع المنظومة التربوية عموما، وتساءلت عن التصدير الذي تتكلم عنه الحكومة فيما يرمى المنتوج الفائض من مواد عديدة، و قالت إن التطبيق الميداني للمخطط سيظهر بعد الدستور وإلا فإن الحكومة الحالية ستكون كسابقاتها.
وأعاب علي عيساوي عن الاتحاد من أجل النهضة العدالة والبناء، خلو المخطط من آليات وآجال التنفيذ، إلى جانب القصور في استخدام بعض المصطلحات، و اعتبر أن مكافحة الفساد لابد أن تبدأ بتكوين وتأطير الموظف وحمايته، وأن القضاء على الفساد يتطلب قبل كل شيء إرادة سياسية حقيقية، و اعتبر أن بناء الجزائر الجديدة لابد أن ينطلق من استعادة ثقة المواطن في دولته، مشددا على ضرورة اعتماد العدل في توزيع ثروات البلاد، مثمنا في السياق موقف الجزائر الرسمي مما يعرف بصفقة القرن.
وقال احمد سلاية عن كتلة الأحرار أيضا إن التغيير لابد أن يلمسه المواطن ولا ينبغي الاكتفاء بالنصوص فقط، وتحدث على ضرورة أن تولي الحكومة أهمية بالغة لمسائل مثل تدني القدرة الشرائية للمواطن وارتفاع البطالة، وتطرق إلى انشغالات محلية في ولايته الأغواط مثل نقص التغطية الصحية وإشكالية التوظيف خاصة بالمنطقة الصناعية، وضرورة أن يذهب الدعم الاجتماعي للدولة إلى مستحقيه.
وأثار نواب من ولايات الجنوب إشكاليات نقص التنمية وتوفير الخدمات بها، على غرار ما ذهب إليه النائب بكاي هامل عن الحركة الشعبية الجزائرية، الذي ثمن قرار وزير التجارة استيراد اللحوم من دول الجوار، وأثار في مداخلته متاعب عدة يعاني منها سكان تمنراست مثل غلاء تذكرة السفر عبر الطائرة، و عدم وجود مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة لامتصاص البطالة بالولاية، وغلق العديد من المواقع السياحية التي كانت توفر 50 من المائة من مناصب الشغل فضلا عن مشاكل اجتماعية وإدارية أخرى.
أما زميله حسين بن قلالة عن الجبهة الوطنية للحريات، من الدائرة الانتخابية لإليزي، فقط أثار هو الآخر مشاكل السكن وبقاء العديد من العائلات في البيوت الجاهزة، وعدم مساهمة الشركات التي تعمل بالمنطقة في الجانب الاجتماعي بشيء، وبعد المراكز الصحية وتدهور حالة الطرقات وغياب النظافة و الاهتمام بالبيئة، ودعا إلى ضرورة منح الفرصة لإطارات المنطقة في مختلف قطاعات الدولة.
أما محمد العدي عطية عن حركة مجتمع السلم فقد اعتبر أنه لا يمكن الحكم على مخطط عمل الحكومة إلا بعد تطبيقه، وانتقد عدم تمكن الدولة من رفع الصادرات خارج المحروقات فوق مليار دولار سنويا، وكذا طول مدة بقاء السفراء والنواب العامين والقضاة في مناصبهم.
وعلى العموم فإن التدخلات التي ثمنت في مجملها مضمون المخطط ركزت على ضرورة عصرنة مرافق الدولة ورقمنتها وتطبيق هذا المخطط في الميدان، والاهتمام بتنمية كل مناطق البلاد على قدم المساواة وبصفة عادلة.
وسيواصل النواب اليوم جلسة المناقشة على أن يرد الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم أيضا بعد تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية، وقد قرر مكتب المجلس تخصيص جلسات ليلية لمنح الفرصة لكل النواب المسجلين للتدخل.