مطالب بمراقبة المال العام ودعم الطبقات الهشة

أجمع رؤساء المجموعات البرلمانية ال 10 خلال مداخلاتهم حول مشروع قانون المالية 2018، على ضرورة الحفاظ على المكاسب الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للمواطن التي تأثرت بفعل الوضع المالي للبلاد، بينما رافع المنتمون لأحزاب الأغلبية لصالح الإجراءات المتضمنة في النص القانوني، اعتبرها البعض الآخر وبالا على الجبهة الاجتماعية، رغم تكريس نظام التحويلات الاجتماعية.
اعتبر رمضان تعزيبت رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال في تدخله، أن الوضع الراهن يتطلب أكثر من أي وقت مضى الرقابة على الأموال العمومية، من خلال السماح للعدالة وبكل حرية مطلقة فتح تحقيقات والقيام بتحريات في كل عمليات استهدفت ممتلكات المجموعة الوطنية، مشيرا إلى أن نواب الحزب قدموا تعديلات يراها «واقعية وقابلة للتجسيد» ومن شأنها المساهمة في التكفل بانشغالات القطاعات والمواطنين، من جهة وحماية الممتلكات الوطنية من جهة أخرى.
ويرى الحاج شيخ بربارة رئيس المجموعة البرلمانية الحركة الشعبية الجزائرية، أن ارتفاع ميزانية التجهيز بنسبة 60 بالمائة، «دليل على أن الدولة لا تواجه أزمة مالية «، مثمنا ما جاء في النص من تكريس لنظام التحويلات الاجتماعية، والتي تعتبر كما قال تطبيقا لبيان نوفمبر الذي ينص على أن الجزائر دولة اجتماعية، غير أنه طالب بضرورة استحداث بطاقية وطنية، تشمل المعوزين المستحقين لهذا الدعم، كما دعا إلى إجراء إصلاحات اقتصادية «جريئة وفورية» تشمل القطاعات كالصناعة، كما يرى ضرورة إلزام القنصل والسفير الجزائري بالخارج، «تقديم نتيجة اقتصادية، مقابل ما يتلقاه في إطار ميزانية التسيير».
أما رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة القوى الاشتراكية «الافافاس» شافع بوعيش فقد وجه جملة من الانتقادات لنص القانون، حيث لا يرى في الإجراءات التي تضمنها حلا للوضع الاقتصادي الراهن، وذلك بسبب «ضعف بنيوي للحوكمة الوطنية»، بالإضافة إلى تبنيه لحلول «سهلة وبكلفة باهظة»، في حين أن المخرج من الأزمة بنظره يتطلب بناء دولة الحق والقانون، التي تكون نتيجة لإجماع وطني.
وبالنسبة لرئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة المستقبل الحاج بلغوتي فقد اعتبر أن قرار رفع الدعم ولو جزئيا على المواد الطاقوية، ستكون له نتائج وخيمة على مستوى أسعار المنتوجات الزراعية، والمنتوجات المحولة داخليا وكذا المستوردة منها، كما ستؤدي حسبه إلى ارتفاع في أسعار الخدمات خاصة ما تعلق منها بالنقل وبوسائل الإنتاج، مشيرا إلى أن الحلول التي تضمنها المشروع ستؤدي إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطن.
من جهته، دافع رئيس المجموعة البرلمانية لاتحاد النهضة، العدالة والبناء لخضر بن خلاف، عن القدرة الشرائية للمواطن التي لن تسلم – كما قال- من هذه الإجراءات التي تضمنها قانون المالية 2018 على غرار الزيادة في تسعيرة الوقود، لكنه ثمن في ذات الوقت الضريبة على الثروة، على أن تطبق على الأثرياء الحقيقيين، وطالب بضرورة عصرنة البنوك والقضاء على البيروقراطية، التي حولتها إلى «شبابيك بريدية»، كما دعا إلى محاربة الفساد «حتى تبقى ميزانية الدولة بعيدة عن مصاصي الأموال «.
ودعت بدورها كريمة عدمان التي تدخلت نيابة عن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب تجمع أمل الجزائر «تاج» إلى ضرورة تشديد الرقابة على أسواق السلع، وأن تقوم الحكومة بدورها في ضبطه، ودافعت من أجل استمرار دعم الطبقات الهشة، مقترحة إعداد بطاقية وطنية تحدد هذه الفئة التي ستستفيد من الدعم، كما طالبت بالإسراع في تطوير المنظومة الجبائية والرفع من التحصيلات العادية.
وبلغة تشاؤمية تحدث رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، حيث يرى أن الزيادات في الضرائب، ستدفع بالجبهة الاجتماعية نحو الانهيار، لأن حجم الجباية العادية، «يفوق حجم التحويلات الاجتماعية، التي يستفيد منها الغني والفقير على حد سواء «.
أما رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار لمين عصماني فقد انطلق في مداخلته حول مشروع القانون من «أن التفكير الإداري لا يمكن أن يسير الاقتصاد»، مركزا على ضرورة تحسين الأداء والعصرنة المالية العمومية وفق المعايير الدولية، وأن يتم الاعتماد في الميزانية العمومية على «تسيير قائم على النتائج «، وهنا أبرز أهمية الاقتصاد الرقمي والإدارة الإلكترونية في الإصلاح الجبائي.
ومن جهته، دافع بلعباس بلعباس رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي «ارندي « عن الإجراءات التي تضمنها نص المشروع، منها التزام الدولة بتطبيق اللامركزية في الاستثمار، وتدعيم أكثر للحوافز الضريبية، غير أنه طالب أن يتم تحصيل الضرائب بشكل مرن بعيدا عن الردع و»الابتزاز»، كما يعتبر أن اعتماد نظام الرقمنة في الجانب المالي والضريبي، أمر ضروري للقضاء على البيروقراطية والفساد، معلنا عن التصويت لهذا المشروع بدون تقديم أي تعديلات.
كما دافع رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني سعيد لخضاري على التدابير التي تضمنها المشروع، مبرزا أن 1000 مليار دولار التي شكلت مادة دسمة لدى المعارضة، صرفت في البرامج الخماسية، في إنجاز المنشآت القاعدية في الطرق وغيرها، كما تحسسها المواطن من خلال استحداث مناصب الشغل، عبر آليات التشغيل وكذا الحفاظ على الطابع الاجتماعي كما نجدها – حسب قوله- في استقلالية القرار الاقتصادي والمالي.