برلمان: نواب يرافعون من أجل تعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتوجيه الدعم لمستحقيه

رافع نواب في المجلس الشعبي الوطني, اليوم الاثنين, خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة من أجل تعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتوجيه الدعم إلى مستحقيه بهدف القضاء على الفساد ونهب المال العام.
وأكد النواب خلال جلسة المناقشة برئاسة السيد ابراهيم بوغالي, رئيس المجلس, بحضور الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمن و عدد من الوزراء, على أهمية اعادة النظر في أسعار بعض المواد الاساسية التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة بما يهدد, حسبهم, القدرة الشرائية للمواطن البسيط عبر بسط آليات الرقابة والحرص على توجيه الدعم الى مستحقيه بهدف القضاء على الفساد ونهب المال العام.
و في هذا الصدد, قال النائب صفا هشام (التجمع الوطني الديمقراطي) بأن تدهور القدرة الشرائية للمواطن سببه سياسة "نهب الثروات وبرامج التنمية المزيفة التي القت بظلالها على المواطن البسيط" الى جانب "تحويل الدعم الى غير مستحقيه في ظل غياب الرقابة" ما أدى, على حد تعبيره, الى استغلاله لصالح أصحاب المال والمصانع وأرباب العمل ب"تواطؤ من الفاسدين في الإدارة العمومية", مطالبا في هذا الشأن بتحسين القدرة الشرائية للمواطن البسيط وتوجيه الدعم لمستحقيه بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما دعا ذات النائب الى اعادة فتح المصانع المغلقة خصوصا في ولاية قالمة لرفع قدرات التشغيل وبعث المشاريع المتوقفة والتي تعود بالفائدة على سكان المنطقة.
في ذات السياق, أكدت النائب لامية زبوشي من نفس الحزب أن المواطن ينتظر من الدولة عيشة كريمة تحفظ كرامته بما في ذلك تحسين قدرته الشرائية ومنحه الفرصة في التوظيف في كل القطاعات الى جانب الخدمات الصحية, السكن وغيرها...
من جانبه, اعتبر النائب عبد القادر بريش ( حركة البناء الوطني) بأن اصلاح اليات رقابة الاسواق هو الحل الوحيد للقضاء على الارتفاع الرهيب للاسعار والذي أضحى, كما قال, يهدد الأمن المجتمعي بعدما كشف عجز المواطن البسيط في تأمين قوته.
ودعا في هذا الإطار الى تغليب مصلحة المواطن وتعزيز قدرته الشرائية وضمان حياة كريمة له.
وبذات الخصوص, شدد النائب الحاج لعروسي كريم (حزب الكرامة) على أن المواطن يشكل محور اهتمام الدولة واسترجاع ثقته في المسؤولين لن يتحقق, حسبه, إلا بتحسين قدرته الشرائية ووضع نصوص تنظيمية واضحة لبسط سلطة القانون ووضع حد للبيروقراطية الادارية التي لطالما وقفت عائقا أمامه.
للاشارة, فقد عرض الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, خلال الصبيحة, مخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وشرع النواب في مناقشة المخطط الذي يستمد محاوره الخمسة الأساسية من برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والتزاماته ال54, و يتمحور أساسا حول "تعزيز دوله القانون, تجديد الحوكمة, عصرنه العدالة وتعزيز الحريات والحوار والتشاور".
وينتظر أن تستمر المناقشة الى غاية مساء الأربعاء المقبل على ان يتم التصويت على مخطط عمل الحكومة في جلسة علنية يوم الخميس المقبل.