ايساكوم تسجل "ارتياحها " لقرار المحكمة الاوروبية الغاء الاتفاقيات بين المغرب و الاتحاد الاوروبي

عبرت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي (ايساكوم), اليوم الخميس, عن "ارتياحها" لقرار محكمة العدل الاوروبية, بخصوص الغاء اتفاقيتي الزراعة و الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الاوروبي, داعية الاتحاد الاوروبي الى التعجيل بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية, وتحصينها ضد اي تجاوز محتمل, خصوصا من شركات أو بلدان أوروبية.
وقالت الهيئة في بيان لها, إنها استقبلت ب"ارتياح" حكم محكمة العدل الاوروبية, يوم أمس الأربعاء في القضايا, التي رفعتها جبهة البوليساريو, ضد الاتحاد الأوروبي, ببطلان سريان الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد
الأوروبي, والمغرب في موضوع المنتوجات الفلاحية القادمة من الصحراء الغربية المصدرة تحت سلطات الجمارك المغربية,و اتفاقات الصيد في المياه, التي تشمل سواحل الصحراء الغربية".
وسجلت ذات الهيئة, يضيف البيان, "ايجابا حرص هيئة المحكمة على الدفع برفع اللبس عن مضامين كانت سببا في اختلاق أوضاع مهدت لنشأة الاتفاقيات المحكوم ببطلانها", و من ضمنها, "أن احترام وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومتميز يعيد ترتيب القاموس وفق مدلول القانون الدولي, ويكون الشعب هو المفهوم الدال بدلا من السكان المعنيين".
وأضافت أن الاتفاقيات الباطلة بحكم المحكمة, "لم تكن لتمنح حقوقا للشعب الصحراوي بل تلزمه بتبعات, ولا تستقيم الاتفاقيات الا بصحة شرط الموافقة من شعب يتمتع بحرية التعبير عنها".
وتابعت اللجنة تقول, "المحكمة الاوروبية ترى ان جبهة البوليساريو تحظى كممثل لشعب الصحراء الغربية باعتراف على المستوى الدولي".
وأوضحت في هذا الاطار, أن "جبهة البوليساريو, بمشاركتها في مسار التسوية الاممي الافريقي, تفرض تمتعها بالاستقلال والشخصية المعنوية لممارسة هذا الدور, كما ان مقتضيات الحماية القضائية الفعلية تفرض الاعتراف لجبهة البوليساريو بالأهلية, لإقامة الدعوى امام المحكمة للدفاع عن حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".
و بالنظر إلى أهمية استنتاجات المحكمة الأوروبية وقراراتها الفاصلة في وضع الصحراء الغربية, و وجوب تمتيع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير, دعت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي, الاتحاد الأوروبي الى "التعجيل بتنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية, واتخاذ التدابير الداعمة, لتحصينها ضد اي تجاوز محتمل, خصوصا من شركات أو بلدان أوروبية".
كما طالبت الامم المتحدة ب "إعادة تقييم الوضع في الصحراء الغربية, بما تفرضه مستجدات الساحة العسكرية, وقرارات المحكمة الأوروبية, وأجواء خنق الحريات المستمرة في مدن الصحراء الغربية المحتلة", داعية مجلس الأمن الدولي ب"خلق آلية أممية تفرض احترام حقوق الإنسان وحماية ثروات الشعب الصحراوي".