الخارجية الفلسطينية تدين تعميق الاستيطان وتوسعيه في الأراضي المحتلة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, مساء السبت, عمليات" تعميق الاستيطان وتوسيعه" في الأراضي الفلسطينية المحتلة, والاستيلاء على مساحات واسعة منها, وما يرافق تلك العمليات من تطهير عرقي واسع النطاق وحرب مفتوحة على الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة "ج", التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها, أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم للوصول لهذا الهدف, أشكال عدة من الضغوطات والتضييقات على حياة المواطنين الفلسطينيين, مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال لا تتردد في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحقهم, حيث حولت الضفة إلى ساحة صراع ومواجهة ساخنة طالت عديد المناطق من شمالها إلى جنوبها, وفي مقدمتها القدس الشرقية المحتلة.
واستدلت في هذا الإطار بتقارير محلية ودولية, تؤكد أن الساحة الفلسطينية شهدت منذ مطلع العام 2021 "تصعيدا خطيرا" في الأوضاع, أدى إلى استشهاد 341 مواطنا في الضفة وغزة, منهم 38 شهيدا في الربع الثالث من العام الحالي, إضافة إلى اعتقال عشرات المواطنين.
كما صعدت حكومة الاحتلال في الآونة الأخيرة, تضيف الخارجية الفلسطينية, من قمعها العنيف, وتنكيلها بالمواطنين المدنيين العزل المشاركين في المسيرات والاعتصامات والاحتجاجات السلمية الرافضة للاستيطان ولإقامة البؤر الاستيطانية, كان أبرزها الاعتداءات الوحشية في القدس ومسافر يطا, وبيتا ومنطقة جنوب نابلس, وجنين, وجنوب بيت لحم, وفي كفر قدوم, وفي راس كركر وبلدة المغير وغيرها, حولتها جميعا إلى ساحات مواجهة متواصلة.
وأشارت إلى أن جرائم الاحتلال تترافق مع التطهير العرقي, الذي تمعن سلطة الاحتلال في ارتكابه بهدف تهجير ما يزيد على 3000 فلسطيني في منطقة المسافر جنوب الضفة, وللسيطرة على ما يزيد عن 38,000 دونم لتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني, في أبشع وأوضح ممارسة عنصرية فاشية أمام أنظار العالم, في محاولة إبادة الوجود الفلسطيني في الأغوار.
وحملت الوزارة, السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة وتصعيدها المتعمد للأوضاع في ساحة الصراع, معتبرة أن حرب الاحتلال المفتوحة ضد جميع أشكال الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة "ج" هي امتداد وانعكاس مباشر للمواقف والتصريحات والسياسة الاحتلالية الاستيطانية العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه.
وطالبت في هذا الإطار, المجتمع الدولي والإدارة الأميركية, بتطبيق مواقفهم الرافضة للاستيطان, وتحويل حرصهم على حل الدولتين إلى آليات وإجراءات عملية, لإحياء عملية السلام قبل فوات الأوان.