مشروع قانون المالية ل2022 : رئيس الجمهورية يسدي توجيهات لإثراء النص

أسدى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اليوم الاحد لاجتماع مجلس الوزراء، توجيهات للحكومة تهدف لإثراء مشروع قانون المالية لسنة 2022، حسبما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
و في هذا الصدد، أمر السيد تبون بضرورة العمل بالضريبة على الثروة، بعد "إعادة تعريفها بدقة" في قانون المالية 2022.
كما اسدى الرئيس توجيهات لوضع آلية لتسهيل التنازل عن السكنات الإيجارية للدولة، التابعة لدوواين الترقية والتسيير العقاري، مع الحرص على تحيين أسعارها و تسهيل الحصول على الدفاتر العقارية للمعنيين.
و أمر السيد تبون الحكومة كذلك بتخفيض، بعشرة (10) بالمائة، للأشخاص المعنيين باستيفاء مستحقات سكنات "عدل" الذين يسددون قيمة السكن أو الأقساط دفعة واحدة.
إقرأ أيضا: السيد تبون يأمر الحكومة بتدابير فورية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين
و الح رئيس الجمهورية ايضا على ضرورة تسريع استحداث بنك للسكن، بإيجاد آلية، بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والصندوق الوطني للسكن.
من جهة اخرى، كلف السيد تبون وزير العدل حافظ الأختام بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة، "في أجل أقصاه تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل"، تصل فيه "العقوبات لمن يتلاعب بقوت الجزائريين إلى 30 سنة كونها جريمة كاملة".
كما أمر رئيس الجمهورية بتشديد الرقابة الميدانية على المحلات التجارية لمنع الزيادة غير المبررة في أسعار المواد الغذائية مع السحب النهائي للسجلات التجارية للمتورطين.
و أسدى في نفس الاطار تعليمات لاستحداث مدرستين وطنيتين متخصصتين في الفلاحة الصحراوية بالجنوب الغربي والشرقي للوطن.