محليات 27 نوفمبر: المترشحون يراهنون على مراجعة قانوني البلدية والولاية لدعم التنمية المحلية

أبرزت الصحف الصادرة يوم الاثنين بوهران أن المترشحين لمحليات 27 نوفمبر المقبل، التي ادركت حملتها الانتخابية يومها الثاني عشر، يراهنون على مراجعة قانوني البلدية والولاية لدعم التنمية المحلية.
وفي هذا السياق, قالت يومية "الجمهورية" أن الكثير من المترشحين لمحليات 27 نوفمبر يراهنون على المراجعة التي اقرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون لقانوني البلدية والولاية, من خلال ورشات مكونة من مختصين, الذين من المفترض أن ينتهوا من عملهم مع نهاية السنة الجارية بتقديم اقتراحات حول الأليات القانونية التي تسمح بتعزيز اللامركزية التي سطرتها السلطات العمومية".
وذكرت الجريدة "انه من المنتظر ان تعطي هذه الاصلاحات القانونية مساحة أكبر للمنتخب المحلي لممارسة مهامه في اطار موسع والتكفل بانشغالات المواطنين وتسمح بتدعيم الدور الاقتصادي للبلديات".
ومن جهة أخرى, أشارت "الجمهورية" الى أنه في اطار العمل الجمعوي, عقدت أمس تنسيقية الأحياء والمراكز الريفية ببلدية تيميمون لقاء دعت خلاله الى تكثيف جمعيات المجتمع المدني عملها لتحسيس المواطنين بأهمية الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات المقبلة.
ومن جانبها أبرزت يومية "كاب أوست" الناطقة بالفرنسية ان قادة الاحزاب دعو الدى تنشيطهم لحملاتهم الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر الى "الاستثمار في الموارد البشرية و قدموا "حلولا" تخص تسيير الشؤون المحلية والتكفل الجيد بانشغالات المواطنين.
ولفتت الجريدة ,في هذا الاطار, إلى رئيس حزب "صوت الشعب" السيد لمين عصماني, الذي دعا لدى تنشيطه لتجمع شعبي بمستغانم الى "تغيير نظام تسيير الجماعات المحلية" من خلال مراجعة قانون تسيير البلدية ملاحظا "ان الجزائر الجديدة في حاجة الي بلديات عصرية وتحقيق ذلك يتطلب الاستثمار في العنصر البشري".
ومن جهتها, واصلت يومية "الوطني" استعراض مجريات الحملة الانتخابية في يومها الحادي عشر ونقلت أبرز ما جاء في تدخلات منشطي الحملة من رؤساء الاحزاب ومترشحين أحرار والذين جددوا الدعوة لمنح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين من اجل التكفل بانشغالات المواطنين وكذا الاستغلال الامثل للإمكانات المتاحة بالبلديات وإرساء دعائم الديمقراطية التشاركية.