قرر مجلس الحكومة المغربية, المنعقد اليوم الخميس في الرباط, تمديد حالة "الطوارئ الصحية" لشهر إضافي من 30 نوفمبر إلى 31 ديسمبر المقبل, ضاربا عرض الحائط الرفض الشعبي لاجراءات الحكومة "القمعية" لمحاربة وباء كورونا بالبلاد, لاسيما "جواز التلقيح". وحسب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان, الناطق الرسمي باسم الحكومة, مصطفى بايتاس, فإن هذا القرار يندرج ضمن "جهود المملكة المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد", في حين اعتبره العديد من الناشطين والحقوقيين المغاربة "كاستغلال للجائحة بغرض محاصرة الشعب المغربي بكامله وقمعه". وسجلت الاسبوع الماضي الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وجود تراجع على مستوى منسوب الحريات خلال فترة الطوارئ الصحية بالمغرب, مستنكرة حملات التضييق وقمع الحريات التي ارتفعت حدتها, خاصة ما يتعلق بقمع حريات التجمهر والاحتجاج السلمي, والحق في حرية التعبير. وشجبت ذات المنظمة التدبير الحكومي لإجراءات الطوارئ الصحية, واستغلالها من أجل فرض إجراءات جديدة تحد من استفادة المواطنات والمواطنين من عدد من الحقوق المتعلقة بفضاءات المرافق العمومية من خلال اشتراط التوفر على وثيقة جواز التلقيح. اعتبر من جهته الاعلامي المغربي, علي لهروشي, أن "النظام المغربي يستغل جائحة كورونا لفرض قانون الطوارئ الصحية, بغرض محاصرة الشعب المغربي بكامله وقمعه, ليسهل عليه تمرير كل مخططات التطبيع بجميع اشكالها". يشار إلى أن العديد من المدن المغربية شهدت وقفات احتجاجية اجتماعية في كل من العاصمة الرباط والدار البيضاء وطنجة و أغادير وفاس ومراكش, للمطالبة بوضع حد "للقهر و الإهانة بسبب ديكتاتورية النظام الملكي". كما دعت الجبهة الاجتماعية المغربية إلى وقفات احتجاجية في سائر مدن المملكة, ضد الغلاء الفاحش للمعيشة وتغول نظام المخزن, و الاجهاز على الحقوق والحريات الاساسية, وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المصادف ل10 ديسمبر المقبل, معربة عن رفضها لكل القرارات التي تسيء الى الشعب المغربي. ومنذ سريان القرار الحكومي الذي يقضي بإبراز "جواز التلقيح" شرطا للتنقل بين المدن ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها, لم يتوقف المغاربة عن الخروج في مسيرات احتجاجية لشجب هذا التدبير "القمعي", رغم أن الوضعية الوبائية بالبلاد ليست مقلقة و أغلبية المواطنين تلقوا التلقيح المضاد لفيروس كورونا.
