مالي: الوساطة الدولية تطالب بتسريع تنفيذ اتفاق الجزائر

طالبت الوساطة الدولية في مالي و التي ترأسها الجزائر "بتسريع تنفيد اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر من اجل استقرار مستدام في مالي, حسبما افاد اليوم الاثنين بيان للوساطة.
و اوضح البيان الذي نشر عقب انعقاد الاجتماع الافتراضي في 25 نوفمبر للوساطة الدولية تحت رئاسة المبعوث الخاص الجزائري للساحل وافريقيا, السفير بوجمعة ديلمي ان اعضاء الوساطة الدولية اكدوا على "الاهمية الكبيرة التي يكتسيها تسريع متابعة اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر لاستقرار مستدام في مالي".
وفي نفس السياق "جددوا عزمهم على لعب دورهم كاملا بما في ذلك ممارسة سلطة الوساطة في التحكيم".
اقرأ أيضا : اتفاق السلم في مالي: الجزائر أعطت فرصة تذليل بعض الصعوبات
وعليه, يضيف البيان, فإن اعضاء الوساطة الدولية اشادوا بمبادرة الجزائر التي احتضنت من 22 الى 24 اكتوبر الماضي وفدا من مالي متكونا من وزير المصالحة الوطنية و ممثلين عن الفواعل الموقعة على اتفاق السلم "بغية مساعدتهم على تذليل كل الصعاب التي تعترض التنفيذ التام و المتزن و التوافقي للاتفاق.
وذكر اعضاء الوساطة الدولية بإعلان وزير المصالحة الوطنية المالي عن "انعقاد اجتماع بعد 15 يوما من اجتماع لجنة متابعة الاتفاق بغية مناقشة كل القضايا التي من شأنها المساعدة على رفع الصعوبات و المضي قدما في تنفيذ الاتفاق".
وأكد البيان أن أعضاء الوساطة قد أعربوا عن أملهم في انعقاد هذا الاجتماع في أسرع وقت ممكن للاتفاق على الخطوة الواجب اتباعها من أجل تحقيق عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الادماج الشاملة، وشجعوا الأطراف على خوض هذه النقاشات بطريقة بناءة وصريحة بناء على العرض الملموس للحكومة من أجل ادماج 13 ألف مقاتل سابق في 2021 و13 ألف آخرين في العامين أو الثلاث سنوات القادمة".
الوساطة تسعى إلى تحقيق تقدم ملموس في موضوع الاصلاحات المؤسساتية
لقد أكد أعضاء الوساطة على "وجوب الانتهاء سريعا من عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الادماج، واضعين نصب أعينهم المواقف التي اتخذها مجلس أمن الأمم المتحدة بخصوص هذه المسألة".
كما دعوا إلى تحقيق "تقدم سريع في الجوانب الأخرى لمسار السلام، بما فيها الاصلاحات المؤسساتية التي تتطلب التطبيق التام والمتوازن للركائز الأربعة لاتفاق السلام".
واتفقوا على "الشروع في اجراءات لدى الأطراف المالية من أجل تشجيعهم على بعث ديناميكية متينة وبنوايا حسنة في مجال تنفيذ الاتفاق، والتأكيد على استعداد اعضاء الوساطة لمرافقة الأطراف المالية ودعمهم بكل ما أمكن".
كما أشاد أعضاء الوساطة بانعقاد ملتقى حول تبني الأطراف المالية لتقارير وتوصيات المراقب المستقل، وهو الملتقى الذي سينعقد بباماكو في منتصف شهر ديسمبر القادم بمبادرة من الحكومة والمراقب المستقل.
وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر نظمت، بصفتها قائدة الوساطة الدولية، وهو دور منح لها بموجب أحكام اتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر (الفصل 17 ، المادتان 52 و53)، بواسطة تقنية التحاضر عن بعد، اجتماع الوساطة الدولية، في إطار مساعيها لضمان الظروف المناسبة لتسهيل عودة السلم والاستقرار إلى مالي.
ويهدف هذا الاجتماع، الذي عقد برئاسة السفير بوجمعة ديلمي، رئيس لجنة متابعة اتفاق السلم، إلى دراسة الوضع الأمني السائد في مالي، والعقبات القائمة وبحث أفضل السبل والوسائل المساعدة في تسريع تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في اتفاق السلم من أجل ضمان عودة السلم والاستقرار في مالي.
للإشارة فإن الوساطة الدولية تتشكل من ممثلين عن دول الجوار وهي: بوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والتشاد، إضافة إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة).
وتشمل الوساطة أيضا الدول التي تمثل الشركاء التقنيين والماليين لمالي وهي: ألمانيا وكندا وممثلي المنظمات الدولية والقارية والإقليمية: الأمم المتحدة (من خلال بعثة المينوسما)، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي (من خلال بعثة الاتحاد الأفريقي إلى مالي والساحل)، وكذا المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.