أكد وزير الطاقة و المناجم، محمد عرقاب، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، ان التعديلات المدرجة في مشروع قانون المناجم الجديد ستسمح بتحفيز الاستثمار و تبسيط الإجراءات في هذا المجال، مشددا على ان القطاع المنجمي يبقى مفتوح لكل المتعاملين الاقتصاديين سواء من القطاع العمومي او الخاص. و أوضح السيد عرقاب، خلال ندوة صحفية نظمت على هامش أشغال اليوم الاعلامي الترويجي لاستثمار في قطاع المناجم، ان مراجعة قانون الاستثمار في القطاع المنجمي شملت عدة جوانب، مؤكدا ان مشروع القانون يحتوي على تعديلات "تهدف الى تبسيط الاجراءات المتعلقة بكيفية الحصول على التراخيص الضرورية لاستكشاف و استغلال الموارد المنجمية في الجزائر". وفي هذا السياق، طمأن الوزير المستثمرين بأن مشروع القانون الجديد "سيسمح بتقليص فترة دراسة الملفات المتعلقة بالحصول على تراخيص الاستكشاف و استغلال الثروات المنجمية مع إدخال الرقمنة و الوسائل التكنولوجية الاخرى لمتابعة الطالبات". إقرأ أيضا: نفط : "أوبك+" ستعمل على الحفاظ على توازن السوق في ظل المخاوف من تفشي متحور "أوميكرون" كما يتضمن مشروع القانون، حسبه، على "عدة تحفيزات مالية و جبائية و تدابير أكثر جاذبية لفائدة المستثمرين الجزائريين او الاجانب في اطار مشاريع الشراكة". وحسب السيد عرقاب، تم في إطار مراجعة هذا النص القانوني توسيع صلاحيات الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية من أجل "السماح لها بمرافقة دائمة للمستثمرين و العمل على إنجاح المشاريع الاستثمارية في القطاع المنجمي مع مراعاة و احترام البيئة و تجسيد أهداف التنمية المستدامة". و اعتبر الوزير ان مشروع القانون الجديد يحمل رؤية "واضحة و جيدة" على كل المشاريع التي تطمح الجزائر لتجسيدها، مبرزا ان "كل الظروف متوفرة اليوم من اجل تحفيز و تشجيع المتعاملين الاقتصاديين للاستثمار في هذا القطاع". الى جانب ذلك، اشاد الوزير بالإمكانيات البشرية و الخبرات الموجودة في القطاع و توفر البيانات و المعلومات الجيولوجية عن الثروات المنجمية في الجزائر. انطلاق مشاريع الفوسفات بتبسة و الحديد بغار جبيلات في الايام المقبلة وفيما يخص مشاريع تحويل الفوسفات بولاية تبسة و تطوير مكمن الحديد بغار جبيلات، كشف الوزير أن "الانطلاقة الحقيقية لهذين المشروعين ستكون في الايام المقبلة"، مبرزا ان الدراسات المتعلقة بالجانب اللوجستيكي لتجسيد مشروع غار جبيلات هي في طور الانتهاء مع الطرف الصيني. ولفت السيد عرقاب ان التوقيع الرسمي على اتفاق انطلاق مشروع غار جبيلات سيكون في 'الاسابيع المقبلة"، اي بعد نهاية كل الدراسات المتعلقة باستغلال هذا المنجم الذي سيساهم حسبه في تغطية الحاجيات الوطنية و تصدير الفائض من الانتاج. إقرأ أيضا: مناجم: عرض مشروع القانون الجديد للنقاش خلال الأسابيع القادمة وحسب توقعات الوزارة، من المنتظر أن تسمح جميع المشاريع المبرمجة في قطاع المنجمي (فوسفات، زنك، رصاص، حديد و ذهب) الوصول الى رقم 4 مليار دولار في السنة من حجم الصادرات. وفي رده على سؤال حول استغلال الذهب في المناطق الجنوبية، كشف السيد عرقاب ان الوزارة بصدد اطلاق مناقصة ثانية في الايام المقبلة من اجل جلب شركاء يمتلكون التكنولوجيا اللازمة للبحث و التنقيب عن الذهب في عمق 400 متر تحت سطح الارض وكذا الوسائل الصناعية التحويلية لهذا المعدن. وعن المرحلة الاولى من مشروع استغلال الذهب، اكد الوزير أن حوالي 222 شركة مصغرة تحصلت على اعتماد منذ يونيو الفارط، مشيرا انه "تم تسجيل نقائص في هذا الجانب يجب تداركها من اجل مرافقة ناجعة للشباب و استغلال امثل لهذا المعدن".
