مكافحة الفساد: ضرورة اشرك كل الأطراف المعنية

أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته, طارق كور اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن هيئته عملت على اشراك كل الأطراف المعنية في عملية اعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية ضد الفساد، بالاعتماد على جهاز تقييم مكافحة الفساد لكوريا الجنوبية.
وخلال تدخله في اللقاء الدولي حول "تقييم تدابير مكافحة الفساد في الجزائر من خلال أداة تقييم مبادرات مكافحة الفساد لجمهورية كوريا" المنظم بالمركز الدولي للمؤتمرات من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ومكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، أوضح السيد كور أن هيئته سهرت على "اشراك كل الأطراف الوطنية والأجنبية والعمومية والخاصة والحكومية وغير الحكومية في عملية اعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته".
وأضاف أن كل شركاء الهيئة "قد أشركوا في جميع مراحل المشروع من اجل ضمان الالتزام التام بمشروع الاستراتيجية الوطنية" الذي يضم علاوة على "الخطوط التوجيهية عددا من الحلول العملية التي ستتجسد على شكل مخططات قطاعية أو قطاعية مشتركة".
وحسب السيد كور فإن الاستراتيجية "تتضمن توجيهات ونشاطات يجب إنجازها وتحدد كذلك الموارد والجداول الزمنية والتكاليف اللازمة لتجسيدها".
وحسب ذات المتدخل فإن هذه الاستراتيجية "تتضمن كذلك آلية مراقبة وتقييم تتمثل في إنشاء اللجنة الوطنية العليا تحت وصاية الوزير الاول تتكفل بالتنسيق بين الأطراف المعنية".
وفيما يخص الأداة المبتكرة التي طورتها عام 2002 سلطة مكافحة الفساد والحقوق المدنية بكوريا الجنوبية، أشار السيد كور إلى أن هذه الآلية قد "أثبتت فعالياتها ليس فقط في كوريا الجنوبية ولكن في بلدان أخرى طبقتها".
من جهتها أشارت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، بليرتا أليكو، إلى "امتياز مرافقة الهيئة منذ أكتوبر 2009، في إطار خطوة تشاركية ركزت على تعزيز عوامل الصمود وقدرات الفاعلين المعنيين علاوة على المقاربة المتكاملة القائمة على التشاور وتبادل الممارسات الجيدة وتعزيز المجهودات المبذولة من قبل السلطات الجزائرية".
وحسب السيد بليرتا أليكو فإن "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تشدد على أهمية آليات المتابعة والتقييم من خلال تنفيذ فعال فعلي للتدابير المتخذة في مخطط العمل"، مضيفة أن هذا اللقاء "يتفتح آفاقا جديدة لشراكتنا الاستراتيجية".
من جهتها أوضحت عضو سلطة مكافحة الفساد والحقوق المدنية بكوريا الجنوبية، أجونغ لي، أن "أداة التقييم الكورية أثبتت فعاليتها في مجال مراقبة ومتابعة استراتيجية مكافحة الفساد" مثمنة مقاربة البلدين في هذا المجال".