الحكومة تدرس مشروع قانون الاستثمار الجديد

درست الحكومة, خلال اجتماعها الذي ترأسه اليوم الاربعاء الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان, مشروع نص تشريعي يتعلق بترقية الاستثمار, حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح البيان أن مشروع هذا النص يهدف إلى "وضع إطار قانوني يسمح بإعادة بعث الاستثمار المنتج في السلع والخدمات, وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بفعل الاستثمار".
وفي هذا الإطار, "تهدف المراجعة المقترحة أيضا إلى تكييف الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الاستثمار بما يتماشى مع البيئة الاقتصادية الحالية وترقية وجهة بلادنا للاستثمارات الأجنبية المباشرة", حسب البيان الذي أضاف أن مشروع هذا النص سيدرس خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
كما درست الحكومة في اجتماعها مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء وتنظيم وسير الوكالة الوطنية للعقار الصناعي.
ويهدف مشروع هذا النص إلى "وضع جهاز موحد ذو بعد وطني تكون مهمته تسيير العقار الصناعي".
ويرمي أيضا إنشاء الوكالة الجديدة إلى التكفل بمسألة منح وتسيير العقار الصناعي, الذي يشكل أحد القيود الرئيسية التي تعيق إنجاز المشاريع الاستثمارية, يضيف البيان.