حزب جبهة التحرير الوطني يجدد دعوته لإعادة النظر في قانوني البلدية والانتخابات

جدد حزب جبهة التحرير الوطني، على لسان أمينه العام أبو الفضل بعجي، يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، التأكيد على ضرورة اعادة النظر في قانوني البلدية والانتخابات لضمان "احترام الديمقراطية وصون أصوات الناخبين".
وقال السيد بعجي، خلال ندوة صحفية نشطها عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب، أن تنصيب المجالس المحلية المنبثقة عن انتخابات ال27 نوفمبر الجاري عرفت "انسدادا أدى الى ظهور تحالفات مبنية على المصالح"، مشيرا الى ضرورة "احترام الارادة الشعبية بتمكين الحزب الذي فاز بأغلبية الأصوات من ترأس المجلس المنتخب".
وبالمناسبة، أعرب السيد بعجي عن "ارتياحه" للنتائج التي تحصل عليها الحزب في الاستحقاقات الماضية التي بوأته --كما قال-- "المرتبة الاولى بالرغم من العراقيل ومحاولة زعزعة استقراره".
وبخصوص انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الامة المقررة يوم 5 فبراير المقبل، قال الامين العام أن حزب جبهة التحرير الوطني "مستعد لخوض الاستحقاقات بمترشحين نزهاء مع استبعاد المال الفاسد مثلما كان الحال في تشريعيات يونيو ومحليات نوفمبر الماضي".
وعن سؤال يتعلق بمصير مناضلي الحزب الذين ترشحوا في قوائم أخرى، قال السيد بعجي أن المسألة "ستدرس حالة بحالة لمعرفة الاسباب التي دفعت بهم الى ذلك.
وبخصوص تاريخ المؤتمر الوطني للحزب، جدد الامين العام القول بأن "انعقاده سيكون كما كان متفقا عليه، أي بعد استكمال بناء الصرح المؤسساتي والانتهاء من تنظيم كل الاستحقاقات الانتخابية".
في سياق آخر، جدد المكتب السياسي للحزب "تأييده المطلق لمواقف الدولة الجزائرية"، مثمنا "موقفها المسؤول في الرد على استفزازات بعض الاطراف الفرنسية".
واعتبر أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية "مرهونة باعتراف واعتذار فرنسا الرسمية عن جرائمها وكذا احترام سيادة ومؤسسات الدولة الجزائرية".