أوبيب+: دراسة كل الخيارات خلال الاجتماع المقبل

ستقوم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبيب) وحلفائها خارج أوبيب (اوبيب+)، خلال اجتماعهما المقبل المقرر يوم 4 يناير، بدراسة كل الخيارات لاسيما خفض الانتاج وهذا بعد التطورات الاخيرة التي شهدتها السوق خصوصا بعد انتشار متحور اوميكرون لفيروس كوفيد-19، حسبما أكده وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.
وفي حوار مع وأج، قال السيد عرقاب :"نحن نعمل بطريقة مسؤولة و استباقية من اجل ضمان استقرار سوق البترول مما يسمح بوضع نظرة مميزة في مجال سياسات العرض في مصلحة المنتجين والصناعة النفطية و كل المستهلكين. و من هذا المنطلق، سنجتمع يوم 4 يناير 2022 من اجل تقييم وضع سوق النفط الدولي وآفاق تطوره على المدى القصير".
وسيولي أعضاء أوبيب+ "اهتماما كبيرا للتطورات الاخيرة في السوق لاسيما فيما يخص الاثار المحتملة لموجة العدوى الجديدة على الاستهلاك الدولي للنفط وتموين السوق بكميات كبيرة من مخزونات النفط الاستراتيجية"، يضيف السيد عرقاب.
وأسرد الوزير بالقول :"بما اننا لم نجتمع بعد، لا يمكن الخوض في مخرجات محادثاتنا. يمكننا اخذ قرار يقضي برفع الانتاج الى 400 الف برميل يوميا في يناير المقبل او الابقاء على نفس المستوى الحالي دون تغيير او خفض عرضنا الشامل".
وأوضح الوزير ان موجة الاصابات الجديدة لاسيما في اوروبا و ظهور متحور جديد من شأنها ان "تثير الشكوك" بخصوص سوق النفط الدولي.
وأضاف أن استمرار موجات كوفيد-19 قد تؤثر على انتعاش الاقتصاد العالمي و تأخر العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل الوباء "الأمر الذي سينعكس أيضا على نمو الطلب العالمي على النفط".
إقرأ أيضا: طاقة: المنظمة الافريقية للبلدان المنتجة للنفط تؤكد ضرورة بناء خطوط الأنابيب العابرة للحدود
ومن جهة أخرى، أشار السيد عرقاب إلى أن القرار الذي اتخذته بعض الدول المستهلكة بخصوص اللجوء إلى مخزونات النفط الاستراتيجية بحجم اجمالي يقدر ب 66 مليون برميل "لا يرمي إلى تلبية حاجة لطلب على النفط بل إلى توفير شروط تحقيق فائض العرض مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار".
وأضاف أنه "رغم أن وقع الاعلان لم يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط لكننا نبقى نترقب الأثر الذي سيكون لهذه الأحجام التقليدية على توازن واستقرار السوق النفطي خلال الأشهر المقبلة".
وفيما يخص ارتفاع أسعار النفط في 2022، أوضح الوزير أن تقويم أسعار النفط التي تفوق 60 دولار/البرميل منذ فبراير المنصرم دعم بشكل كبير نشاط الحفر بالولايات المتحدة الأمريكية و غيرها.
وأضاف السيد عرقاب "أمام هذا الوضع الذي تضاف اليه وتيرة زيادة الانتاج لمنظمة الأوبيب+والضغوطات التضخمية و التهديد الصحي المُتوقع على الطلب، فان أسعار النفط قد تعرف تراجعا"، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار سيتراوح بين 60 و 80 دولار/البرميل.
وعلى المدى المتوسط، يرى الوزير أن الأسعار ستتأثر بعدة عوامل سيما تطور الوضع الصحي و انتعاش النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى بعث الاستثمارات ما قبل الانتاج النفطي و الغازي التي تبقى قيمتها أقل بكثير من المستوى المسجل قبل 2014.