الاتحاد الإفريقي مطالب بتحمل مسؤوليته في حماية حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة

طالب السفير الصحراوي في اثيوبيا و المندوب الدائم لدى الاتحاد الافريقي ،لمن اباعلي، المنظمة القارية بتحمل مسؤوليتها في حماية حقوق الإنسان في الاراضي الصحراوية المحتلة التي تشهد تدهورا مستمرا في ظل تزايد مستوى الانتهاكات المغربية وغياب آلية لمراقبة دولية للتقرير عنها.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) عن لمن اباعلي تأكيده امام الدورة العادية ال 43 للجنة المندوبين الدائمين التابعة للاتحاد الإفريقي التي عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا من 21 الى 30 يناير 2022 ، أن مسالة حقوق الإنسان هي مبدأ مقدسا يشغل حيزا كبيرا في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، و هو حق جوهري يتجاوز أن يكون امتيازا.
و أشار إلى أن دولة الاحتلال المغربي مستمرة في استهداف نشطاء حقوق الإنسان الذين يتعرضون للمضايقات و الاضطهاد، بسبب نشاطهم السياسي ودفاعهم عن حقوق شعبهم المشروعة في تقرير المصير والاستقلال، لافتا إلى الوضع المروع للأسرى الصحراويين في السجون المغربية و بشكل خاص سجناء مجموعة اكديم ازيك.
السفير الصحراوي طالب الاتحاد الإفريقي بتحمل مسؤولياته في حماية حقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية و الإسراع في تنفيذ المقررات الصادرة عن المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في هذا الصدد لاسيما بموجب المادتين 45 و 58 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب ، "اذ يتعين على المفوضية ، كجزء من تفويضها ، تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا عموما".
إقرأ ايضا: الاتحاد الإفريقي مدعو لمعالجة الأسباب "الجذرية" لوضعية اللاجئين الصحراويين
وأوضح أن المواطنين الصحراويين في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية، "يظلون عرضة لمختلف أنواع الانتهاكات الخطيرة في معظم الأحيان و هي موثقة بشكل جيد من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان"، مضيفا ان الشعب الصحراوي يعاني الحرمان من حقوقه السياسية و الاقتصادية و الثقافية، في ظل استمرار الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية من قبل المملكة المغربية و بعض الشركات الأجنبية.
وأكد لمن اباعلي على أن عدم الالتزام بميثاق حقوق الإنسان والشعوب الأفريقية لا ينفي المسؤولية عن احترام قانون الاتحاد الأفريقي المشترك ، المادة 3 (ح) الموقعة والمعادة والمودعة دون أي شرط أو تحفظ، مذكرا بحالة الناشطة الصحراوية سلطانة خيا و عائلتها كمثال .
وقال في هذا الإطار إن الناشطة تتعرض لممارسات وحشية بشكل مستمر، مما يتطلب إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل وحيادي وشفاف وفعال في الاستخدام المفرط للقوة ضدها وضد أسرتها ، بما في ذلك التقرير عن الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وضمان تقديم المشتبه بهم إلى العدالة.
كما طالب اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب بتنفيذ المقررات الإفريقية ذات الصلة، بتقصي الوضع المتعلق بحقوق الإنسان في المنطقة، متسائلا عن الأسباب التي تحول دون قيام اللجنة بتنفيذ مأموريتها و زيارة الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
وشدد على ضرورة أن تعين اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مفوضا خاصا لقضية الجمهورية الصحراوية.