السفير الصحراوي ينتقد بشدة الانتهاكات المغربية في الأراضي المحتلة

دعا السفير الصحراوي في أثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، لمن أباعلي، المنظمة القارية بتحمل مسؤوليتها في حماية حقوق في الأراضي الصحراوية المحتلة التي تشهد تدهورا مستمرا في ظل تزايد مستوى الانتهاكات المغربية وغياب آلية لمراقبة دولية للتقرير عنها.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية عن لمن اباعلي تأكيده أمام الدورة العادية ال 43 للجنة المندوبين الدائمين التابعة للاتحاد الإفريقي التي عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا من 21 إلى 30 يناير 2022، أن مسالة حقوق الإنسان هي مبدأ مقدسا يشغل حيزا كبيرا في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وهو حق جوهري يتجاوز أن يكون امتيازا.
ولفت إلى أندولة الاحتلال المغربي مستمرة في استهداف نشطاء حقوق الإنسان الذين يتعرضون للمضايقات والاضطهاد، بسبب نشاطهم السياسي ودفاعهم عن حقوق شعبهم المشروعة في تقرير المصير والاستقلال، لافتا إلى الوضع المروع للأسرى الصحراويين في السجون المغربية وبشكل خاص سجناء مجموعة اكديم ازيك.
وطالب السفير الصحراوي الاتحاد الإفريقي بتحمل مسؤولياته في حماية حقوق الإنسان في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية و الإسراع في تنفيذ المقررات الصادرة عن المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في هذا الصدد لاسيما بموجب المادتين 45 و 58 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ، "إذ يتعين على المفوضية، كجزء من تفويضها، تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا عموما".
وأوضح أن المواطنين الصحراويين في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية، "يظلون عرضة لمختلف أنواع الانتهاكات الخطيرة في معظم الأحيان وهي موثقة بشكل جيد من قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان"، مضيفا أن الشعب الصحراوي يعاني الحرمان من حقوقه السياسية والاقتصادية والثقافية، في ظل استمرار الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية من قبل المملكة المغربية وبعض الشركات الأجنبية.
وأكد لمن اباعلي على أن عدم الالتزام بميثاق حقوق الإنسان والشعوب الأفريقية لا ينفي المسؤولية عن احترام قانون الاتحاد الأفريقي المشترك ، المادة 3 (ح) الموقعة والمعادة والمودعة دون أي شرط أو تحفظ، مذكرا بحالة الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها كمثال .
وقال في هذا الإطار إن الناشطة تتعرض لممارسات وحشية بشكل مستمر مما يتطلب إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل وحيادي وشفاف وفعال في الاستخدام المفرط للقوة ضدها وضد أسرتها، بما في ذلك التقرير عن الاغتصاب والاعتداء الجنسي وضمان تقديم المشتبه بهم إلى العدالة.
كما طالب اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بتنفيذ المقررات الإفريقية ذات الصلة، بتقصي الوضع المتعلق بحقوق الإنسان في المنطقة متسائلا عن الأسباب التي تحول دون قيام اللجنة بتنفيذ مأموريتها و زيارة الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
و شدد على ضرورة أن تعين اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب مفوضا خاصا لقضية الجمهورية الصحراوية.