الوفد الصحراوي يطالب بوضع حد للإنتهاكات المغربية

طالبت الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بتنفيذ قرار الاتحاد الإفريقي القاضي بزيارة الأراضي الصحراوية المحتلة للتحقيق في الانتهاكات المغربية المتواصلة ضد أبناء الشعب الصحراوي، كما أوردته أمس وكالة الانباء الصحراوية.
جاء ذلك خلال مداخلة لعضو المجلس الدستوري والأمين العام لاتحاد الحقوقيين الصحراويين السيد أبا الحيسن في الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة السادسة والخمسين للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تحتضنها العاصمة الغامبية بانجول في الفترة ما بين 21 أفريل والخامس ماي 2015.
وطالب السيد أبا الحيسن اللجنة الإفريقية في إطار ولايتها القانونية كهيئة رسمية للاتحاد الإفريقي إلى «تعزيز وبشكل واضح المطالب الملحة والاستعجالية» المعبر عنها من طرف العديد من المنظمات الحقوقية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان كهيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومركز كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان.
وكانت كل هذه المنظمات قد دعت إلى»رفع حالة الاستثناء عن بعثة المينورسو وإعطائها كباقي بعثات السلام الأممية في العالم صلاحية حماية ومراقبة والتقرير عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية».
وأشار المندوب الصحراوي إلى «تنامي الانتهاكات المغربية والقمع المسلط على المتظاهرين الصحراويين سلميا خلال زيارة وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية خلال شهر أفريل الحالي والذي خلّف عشرات الضحايا المطالبين بحق الشعب الصحراوي في ممارسة تقرير المصير والاستقلال والإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين ووقف النهب الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية».
وشدّد في هذا السياق على «ضرورة تنفيذ قرار الاتحاد الإفريقي بزيارة الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية للتحقيق في الانتهاكات المغربية الخطيرة».
وندّد السيد أبا الحيسن بالموقف المغربي المعتمد على «سياسة التماطل والعرقلة المستمرة أمام التوصل إلى حل للنزاع طبقا للشرعية الدولية» مع تأكيده على مسؤولية الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في التصدي لهذا «الانحراف وهذه العرقلة المتعمدة».
وفي ردها على المندوب الصحراوي، عبّرت رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب السيدة كايتيسي سيلفي عن «تضامنها» مع الشعب الصحراوي وأبرزت أن اللجنة تتابع بانشغال عميق الأوضاع في الصحراء الغربية بعد زيارة وفد المفوضية وأنها لن تدخر جهدا للمساهمة في وضع حد لهذه الانتهاكات المنافية للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواثيق الدولية.
بدورها أبرزت اللجنة الإفريقية لحقوق الانسان أنها أوصت الاتحاد الإفريقي بوضع القضية الصحراوية ضمن أولوياته لتصفية الاستعمار من القارة الإفريقية وتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان شاكرة الحكومة الصحراوية على «تعاونها البناء على امتداد مهمة البعثة خلال زيارتها لمخيمات اللاجئين والمناطق المحررة».
وعبرت عدة دول وجمعيات ومنظمات عن مساندتها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وضرورة توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالمناطق الصحراوية المحتلة.
للإشارة سلم الموفد الصحراوي رسالة من وزير الخارجية الصحراوي لرئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تتعلق بتطورات القضية الصحراوية والانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان والشعوب بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية.