إدانة استخدام الاحتلال المغربي "للقوة المفرطة" في تعامله مع المتظاهرات بالعيون المحتلة

أدانت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي بشدة استخدام قوات الاحتلال "للقوة المفرطة" في تعاملها مع المتظاهرات الصحراويات اللاتي شاركن في الوقفة السلمية التي نظمت الأحد الماضي بالعيون المحتلة.
وأفاد المكتب التنفيذي للهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، في بيان اليوم الاربعاء، انه "بحسب المعلومات الميدانية التي تم رصدها، فقد تدخلت قوات الاحتلال المغربية ممثلة في ما اطلق عليهم القوات المساعدة بزيهم الرسمي ودون سابق إنذار"، باستعمال ابشع انواع التعنيف في حق المناضلات اللاتي تجمهرن بالشارع العام للتضامن مع المدافعة عن حقوق الانسان سلطانة خيا وعائلتها المحاصرين من طرف قوات القمع المغربية ببوجدور المحتلة منذ اكثر من 15 شهرا، مرددين الشعارات المطالبة بالحرية والاستقلال.
وقد أدى التدخل الهمجي -بحسب ذات البيان- إلى إصابة كل من مينة اباعلي و غلي عجنة و ليلى الليلي، و هن عضوات بالهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، بالإضافة الى اصابة الصالحة بوتنكيزة، و هي اعلامية مراسلة التلفزة الصحراوية، كما تم منع عضو الهيئة، مريم دمبر، من الوصول إلى مكان المظاهرة، بعد ان تمت محاصرة منزل عائلتها من طرف سيارات تابعة لشرطة الاحتلال واجبارها على المكوث في المنزل.
وعلى خلفية هذه التطورات الخطيرة، استنكرت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي ب"شدة استخدام قوات الاحتلال المغربي للقوة المفرطة بحق المدنيين الصحراويين المحميين بموجب قواعد القانون الدولي"، مؤكدة أن "استهداف المدنيين بهذا الشكل الممنهج وإيقاع الإصابات في صفوفهم، دون أن يشكلوا تهديدا أو خطرا على حياة أفراد القوات المحتلة أو أمنهم وسلامتهم، يشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تستوجب المساءلة والمحاسبة".
وأعادت الهيئة "التأكيد على الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الصحراوي"، مجددة مطالبتها المجتمع الدولي ب"التدخل العاجل لحماية المدنيين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، والعمل على إنهاء الحصار الامني والعسكري والإعلامي".
كما طالبت الهيئة بتجسيد على ارض الواقع "مبدأ المحاسبة الذي شكل غيابه تشجيعا لقوات الاحتلال على الإعتداءات ضد المدنيين الصحراويين، والتحلل من القيود والالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على سلطات الاحتلال، بل ان -تضيف الهيئة- غياب سياسة الافلات من العقاب، شجع تلك القوات على المضي قدما في انتهاكاتها الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".