مناهضو التطبيع يدينون زيارة "وزيرة الاقتصاد" الصهيونية للمغرب

أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع بأقوى العبارات زيارة "وزيرة الاقتصاد" الصهيونية للمغرب، و اعتبرتها "توغلا خطيرا" في التحالف مع الكيان الصهيوني المجرم.
وقالت الجبهة في بيان لها أنه "بعد اتفاقية التطبيع المبرمة بين النظام المغربي والكيان الصهيوني يوم 22 ديسمبر 2020 وما تلاه من اتفاقيات فرعية وعلى رأسها اتفاق التعاون العسكري والامني في 24 نوفمبر 2021، حلت وزيرة الاقتصاد والصناعة للكيان الصهيوني في المغرب للتوقيع على اتفاق تعاون بين الطرفين في المجال الاقتصادي".
و أدانت الامانة الوطنية للجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع "بأقوى العبارات هذا المسار الخياني و التوغل الخطير في التحالف مع الكيان الصهيوني المجرم والمحتل والغاصب لأرض فلسطين".
ولفت البيان الى ان هذه "الزيارة المشؤومة" تتزامن مع تصاعد العدوان على الشعب الفلسطيني وخاصة سكان حي الشيخ جراح والأسرى في السجون، بعدما تزامن الإعلان عن التطبيع مع الكيان الصهيوني مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وترى الجبهة ان هذه الخطوة "تؤكد ان الامور تجاوزت تطبيع العلاقات الى مستوى انخراط النظام المغربي من موقع التابع في حلف صهيوني هدفه تكريس الهيمنة الامبريالية على بلدان المنطقة ونهب خيراتها وتأجيج الصراعات وزرع الفتن وإشعال الحروب بين بلدانها وحماية الانظمة الرجعية الفاسدة والمستبدة".
ولهذا الغرض -يضيف بيان الجبهة- فإن الهدف من هذه الخطوة هو "فرض هيمنة صهيونية اقتصادية على المغرب"، مضيفا أن هذا التطبيع "مرفوض رفضا مطلقا".
من جانبه، استنكر حزب العدالة والتنمية حالة "الهرولة التي أصابت بعض الأشخاص والجهات الثقافية والتربوية والاقتصادية والدينية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني"، وفق ما جاء في بيان للمجلس الوطني للحزب، محذرا من "مخاطر" هذا المسار على المجتمع المغربي ونسيجه الثقافي والاجتماعي والسياسي.