الجزائر بين استهلاك مصادر الطاقة الناضبة وتطوير الطاقات المتجددة

تهاوت أطروحة المراهنة على الاقتصاد الريعي في ظل الصدمات النفطية المتكررة
عطار: أمننا الطاقوي مضمون إلى غاية 2030 ونستورد 1,3 مليار دولار من الوقود
أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب.. مشروع سياسي وهمي والجزائر ستقوم بتجسيده
بداية من 2021 سوناطراك ستنتج نوعا واحدا من البنزين
أفاد عبد المجيد عطار وزير الطاقة، أن الجزائر في أريحية من حيث الأمن الطاقوي إلى غاية 2030، خاصة في مجال الغاز حيث تملك الجزائر مخزونا لا بأس به يقدر ب 2500 مليار متر مكعب في باطن الأرض من الغاز، ونفس الأمر بالنسبة للنفط حيث تملك الجزائر احتياطيا يجعلها في منأى عن أي مشاكل، مشيرا إلى أن هذه الاحتياطات من الغاز والنفط تجعلنا في مأمن إلى غاية 2035 كأقصى تقدير.
وأوضح عطار أمس في تصريح صحفي، أن الجزائر ستكون في أزمة إنتاج بعيد المدى وذلك بالنظر لاعتمادها على تصدير نصف الإنتاج باعتبار أن الدولة تعتمد بنسبة 60 بالمائة من المداخيل على المحروقات، وإذا استمرت الجزائر في نفس وتيرة التصدير والاستهلاك الذي يتزايد بنسبة 5 بالمائة كل سنة فإننا سنكون أمام حتمية تغيير نموذج الاستهلاك لتحقيق الأمن الطاقوي، وعلى الأقل إلى غاية 2030، وكذا العمل على تشجيع الاستكشافات والبحوث، وكذا تحسين نسبة الاسترجاع في الحقول المرتفعة التي تقدر ب28 بالمائة، وشدد رئيس منظومة أوبك على ضرورة إحداث تحول في النمط الاقتصادي وتقليص الاعتماد على الريع من المحروقات وخلق ثروات بديلة بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك الطاقوي ضمن خطة التحول الطاقوي وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة فيما يخص الوقود وقد تصل إلى تشغيل السيارات بالكهرباء بعد الغاز المميع بدل الوقود.
كما كشف الوزير، أن الجزائر تستورد سنويا 1,3 مليار دولار من الوقود بسبب نقص مصانع وقدرات التكرير لدينا.
وأبرز المسؤول الأول عن قطاع الطاقة في الجزائر، أنه في إطار مشروع تغيير نوعية البنزين فإن سوناطراك ستعمل على إنتاج نوع واحد من البنزين بدون رصاص بداية من 2021، وأكد أن القرار ما يزال قيد الدراسة، وذلك للسماح على الأقل باستيراد وقود دون رصاص لان قدرة المنصات المحلية غير كافية، وكشف أيضا عن مشروع بحاسي مسعود لتكرير 5 ملايين طن للتقليل من فاتورة استيراد الوقود.
وفي سياق مغاير، أوضح عطار أن ما يطلق عليه في الأوساط المغربية بمشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب بأنه أنبوب المشروع الوهمي، وتابع قائلا "صعب جدا إنجازه من الناحية التقنية، لكونه يمر عبر البحر ويمر بعدة بلدان وكل بلد يمر به هذا الأنبوب يحتاج الغاز الطبيعي لأن هذه البلدان ستطلب نسبة من الغاز الذي سيصدر"، مضيفا أنه عندما يصل هذا الغاز عبر هذا الأنبوب إلى أوروبا لن يبقى فيه أي كمية من الغاز. أما مشروع أنبوب الغاز الرابط بين "الجزائر ونيجيريا"، أشار الوزير عطار إلى أنه سيمر فقط ببلد واحد وهو النيجر والذي قد يحتاج إلى كمية معينة من الغاز وقد يأخذها أموالا وذلك ما يمثل حق العبور ثم يصل الأنبوب إلى الجزائر، وتابع الوزير موضحا أن الجزائر تسهل فقط وصوله وعندما يصل الأنبوب إلى حاسي الرمل نستطيع توزيعه إلى عدة بلدان أوروبية عبر الأنابيب الموجودة أو عبر مصانع تمييع الغاز في الأرزيو وسكيكدة.