عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس الاربعاء اجتماعا برئاسة إبراهيم بوغالي رئيس المجلس لضبط الجدول الزمني لأشغال الغرفة السفلى للبرلمان وإحالة جملة من مشاريع القوانين على اللجان المختصة.
وجاء في بيان للمجلس إن المكتب أحال، بعد المصادقة على محضر الاجتماع المنعقد يوم 13 جانفي الماضي، على اللجان المختصة أربعة مشاريع قوانين تتمثل في "مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 90 -14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي" و "مشروع قانون عضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الاعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله" و "مشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها" وكذا "مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي".
كما عكف المكتب عقب ذلك، حسب ذات المصدر، على ضبط الجدول الزمني للأشغال، "حيث تقرر استئنافها يوم الثلاثاء 15 فيفري الجاري بجلسة عامة تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد تنظيم الاكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها".
ووفق هذا الجدول الزمني، ستتواصل الأشغال يوم الأربعاء 16 فيفري بجلسة عامة "تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل القانون رقم 20 -01 المؤرخ في 30 مارس 2020 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه".
بعد الموعد النصف شهري للأسئلة الشفوية، الذي سيوافق 17 فيفري، سيعرض النصان السابق ذكرهما للتصويت يوم الإثنين 21 فيفري في جلسة عامة. وبعد النظر في الاسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه،"قرر المكتب إرسال تلك التي استوفت الشروط القانونية الى الحكومة". كما درس المجلس في الأخير، "طلبات تتعلق بتنظيم نشاطات برلمانية، زيارات ميدانية، بعثات استعلامية مؤقتة، ملتقى ويوم برلماني.