الائتلاف المغربي لحقوق الانسان ينادي للتحرك من أجل التصدي لانتهاك الحريات بالمملكة

ناشد الائتلاف المغربي لحقوق الانسان، الأحد، كافة الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والنسائية والشبابية، المناصرة لحقوق الإنسان، التحرك العاجل من أجل بلورة عمل نضالي مشترك، يهدف الى وقف الإجهاز على حق الشعب المغربي في الكرامة، و التصدي لانتهاك الحريات بالمملكة.
و سجل الائتلاف المغربي, الذي يضم 20 منظمة حقوقية, في بيان تحوز (وأج) على نسخة منه, أن المحاكمات, التي يتعرض لها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الانسان, والمدونون بالمغرب, و المتمثلة في "التضييق وتلفيق التهم, الهدف منها الانتقام منهم بسبب مواقفهم ونشاطاتهم, ونضالهم من اجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة, وحقوق الإنسان للجميع".
و أدان في هذا الصدد الحكم "الجائر" الصادر بحق معتقل الرأي الصحفي عمر الراضي, و زميله عماد استيتو, مشيرا الى ما عرفته محاكمتهما "من اختلالات متعددة, وانتهاكات صارخة لمعايير المحاكمة العادلة جعلها في تعارض حتى مع ما هو منصوص عليه في دستور يوليو 2011 (..)".
و كانت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء قد أيدت يوم 03 مارس الجاري, إدانة كل من الصحفي عمر الراضي ب 6 سنوات سجنا نافذا, و زميله عماد استيتو, بسنة سجنا نافذا, ضمنها ستة أشهر موقوفة التنفيذ, وغرامة مالية قدرها 5000.00 درهم .
وأكد في هذا الاطار, أن محاكمة الصحفيين عمر الراضي و عماد استيتو "انتفت فيها شروط و ضمانات الحق في المحاكمة العادلة, حيث رفضت المحكمة كل ما تقدم به دفاع الصحفيين من طلبات وحجج وأدلة", ليتأكد مجددا, يضيف البيان, "أن القضاء في المغرب لازال يفتقد للنزاهة و الاستقلالية ".
كما استدل في حديثه عن ما يتعرض له الصحفيون في المغرب, بإدانة المناضل نور الدين العواج, بسنتين (02) حبسا نافذا, بسبب نشاطاته المرتبطة بالتضامن مع المعتقلين السياسيين, والنضال من أجل حقوق الإنسان عموما, و ايضا بإدانة الصحفي سليمان الريسوني, ب 5 سنوات سجنا نافذا, وتعويض للطرف المدني قدره 100 ألف درهم .
و قال الائتلاف المغربي أنه "يضم صوته إلى الأصوات المنددة بتوظيف القضاء لقمع الصحفيين والنشطاء و المناضلين".
و شجب "سلوك الدولة المغربية في التنكر المستمر, لالتزاماتها الوطنية والدولية, في مجال حقوق الانسان, وتجاهلها لمطالب المواطنين والمواطنات بكل فئاتهم التواقين إلى إرساء دولة الحق والقانون وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات ".
و في الختام, طالب الائتلاف بالإفراج الفوري عن الصحفي عمر الراضي, و زميله سليمان الريسوني , و المناضل نورالدين العواج, وعن كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي بالمملكة.