العمل النقابي: مشروع القانون الإطار "سيضع نظاما جديدا بتغييرات جذرية"

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون الاطار المتعلق بالعمل النقابي الذي هو في طور الاعداد "سيضع نظاما جديدا بتغييرات جذرية" مقارنة مع القانون الحالي المتعلق بممارسة الحق النقابي.
وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول ممارسة الحق النقابي، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس ،صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح السيد شرفة أن مشروع القانون الاطار المتعلق بالعمل النقابي الذي هو في طور الاعداد من قبل الوزارة، "سيضع نظاما جديدا بتغييرات جذرية" في المجال و ذلك مقارنة مع مضمون "القانون الحالي المتعلق بممارسة الحق النقابي الذي يعود تاريخ اصداره الى 30 سنة".
وقال الوزير أن مشروع القانون الإطار سوف يتضمن عدة اجراءات جديدة، من بينها شرط "تكوين المندوب النقابي حول التحكم في بعض قواعد تسيير العمل النقابي" وكذا "وضع آلية جديدة تكون بمثابة وسيط لتفادي اللجوء الى العدالة في حالة النزاعات".
و بخصوص الفصل بين العمل النقابي والعمل السياسي، أكد السيد شرفة أنه "سيتم تعزيز هذا الفصل حتى تكون المنظمات النقابية مستقلة في تسييرها عن أي حزب سياسي"، مضيفا أنه "سيتم أيضا التأكيد على الفصل بين الوظائف القيادية والعمل النقابي".
ولدى تطرقه لمختلف انشغالات أعضاء مجلس الأمة المطروحة خلال هذه الجلسة، في مجال النشاط النقابي، أكد الوزير أنه سيتم أخذها بعين الاعتبار في مشروع القانون الاطار المتعلق بالعمل النقابي.
ومن جهة أخرى، ذكر السيد شرفة أنه تم الى اليوم تأسيس 158 منظمة نقابية من بينها 99 منظمة نقابية عمالية و59 منظمة نقابية لأرباب العمل، تغطي جميع قطاعات النشاط.
وأضاف أنه من بين مجموع النقابات المسجلة، "يوجد 72 نقابة في القطاع العمومي وتخص بعض القطاعات، من بينها التربية (33 نقابة)، الصحة (19)، التعليم العالي (6 نقابات) والتكوين المهني (4 نقابات).