المغرب: "المنظمة الديمقراطية للشغل" تعرب عن استيائها من ضعف الأداء الحكومي

أعربت "المنظمة الديمقراطية للشغل" الذراع النقابي لحزب "الأصالة والمعاصرة" المغربي المشارك في الائتلاف الحكومي بالمغرب، عن استيائها من ضعف الأداء الحكومي الذي يهدد التماسك والاستقرار الاجتماعي ويفتح المجال أمام تجار الأزمات للاغتناء اللامشروع.
وأكدت "المنظمة الديمقراطية للشغل" في بيان شديد اللهجة، "ضعف الأداء الحكومي في محاربة الفقر والبطالة والأمية والحد من الفوارق الطبقية والاجتماعية والمجالية، واستمرار انتشار الفساد المالي والإداري وارتفاع الأسعار والاحتكار وزيادة التضخم والتملص الضريبي، ودوره في تحجيم الاقتصاد الوطني، واستمرار انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي وثقل المديونية وفوائدها".
وأشار البيان - الذي أوردته عدة مواقع مغربية - إلى "تدني القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة بسبب استمرار ارتفاع قياسي لأسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية والخدمات الاجتماعية وفتح المجال أمام تجار الأزمات للاغتناء اللامشروع".
كما سجل ذات البيان، "عدم تنفيذ إصلاحات حقيقية للمنظومة الضريبية والجبائية، ومحاربة التملص الضريبي والإعفاءات الضريبية السياسية، ومواصلة نهج المقاربة التقليدية نفسها في الحوار الاجتماعي المبنية على منطق الإقصاء والخرائط المصطنعة، واعتماد قوانين وممارسات العهد البائد، والتماطل وغياب الشفافية، والمعالجة الجدية والمنصفة لملف الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد، بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية وبالحقوق والواجبات نفسها مع نظرائهم الأساتذة النظاميين".
ودعت المنظمة النقابية إلى "تسريع وتيرة الإصلاحات البنيوية والهيكلية للاقتصاد المغربي، ومراجعة قانون الأسعار والمنافسة وتوسيع صلاحيات مجلس المنافسة للحد من فوضى الأسعار، ومراقبة الجودة لحماية صحة المستهلك".
وطالبت أيضا، ب"خلق فرص الشغل اللائق والقار للشباب العاطل عوض عقود الشغل المؤقتة ومحدودة المدة، وإدماج حملة الشهادات الجامعية المعطلين، ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لخلق فرص الشغل بتخفيض الثقل الضريبي والجبائي وتشجيع الاستثمار والصناعة الوطنيتين".
كما عبرت عن قلقها من بعض السياسات العمومية المتبعة التي "تهدد التماسك والاستقرار الاجتماعي نتيجة ضعف أداء بعض الوزراء والتعثر الملحوظ في تنفيذ مخططات قطاعاتهم ومحدوديتهم واكتفائهم بالشعارات والتصريحات والوعود الفارغة".