المغرب : استمرار سياسة النظام في تكريس الفوارق الاجتماعية وتغييب قواعد العدل

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الزيادات في الأسعار من خلال قانون المالية لسنة 2022, تعكس استمرار سياسة النظام المغربي في تكريس الفوارق الاجتماعية وتغييب قواعد العدل والإنصاف.
وسجلت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب في بيان, اليوم الاحد, "وجود فجوة بين الخطاب السياسي, الذي يروم النهوض بالقطاعات الاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة, وبين ما تنطق به الإجراءات المعتمدة, وخاصة ما يتعلق بتجميد الأجور, والزيادات الخيالية في جميع المواد الاستهلاكية".
و اعتبرت الجمعية أن ما جاء به قانون مالية 2022 من إجراءات, "تدل على الاستمرارية في تكريس الفوارق الاجتماعية والمجالية, وتغييب لقواعد العدل والإنصاف, في تناقض صارخ مع ما يجري الترويج له عن تشكيل حكومة سمت نفسها "بالاجتماعية"".
وسجلت الجمعية استمرار نفس السياسات العمومية ونفس التوجهات, التي تتميز ب"تفويت الممتلكات العامة, لأصحاب النفوذ والفئات المهيمنة".
و أشار البيان في ذات الصدد إلى "الاعتماد على الفئات المتوسطة والفقيرة في تمويل مداخيل الميزانية العامة بحيث إن أكثر من 70 بالمائة من الضريبة على الدخل تمول من جيوب الأجراء, و أن الضريبة على الاستهلاك تفوق 46 بالمائة من مجموع الموارد الضريبية, رغم أن هذه الشريحة من المجتمع هي الأقل استفادة من صرف النفقات".
كما توقفت الجمعية على مسألة الاهتمام بالجانب الأمني على حساب الجوانب الاجتماعية في صرف الميزانية, مقابل تهميش البوادي والقرى النائية, وحرمانها من حقها ونصيبها في النفقات العمومية, فضلا عن غياب الشفافية في تمويل وصرف الميزانيات المخصصة لبعض الصناديق والقطاعات, وعدم مناقشتها حتى في البرلمان لأسباب مرتبطة ب"الطابوهات".