الطرف الجزائري يستحوذ على 51 بالمائة من الشركة المكلفة بمشروع استغلال منجم الرصاص والزنك بوادي أميزور

استحوذ الطرف الجزائري على 51 بالمائة من أسهم الشركة المكلفة بمشروع استغلال منجم الرصاص والزنك بوادي أميزور, وفقا لقاعدة 51 / 49 بالمائة, حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الطاقة والمناجم.
وجاء في البيان أنه "في إطار تنفيذ استراتيجية السلطات العمومية المتعلقة بتجسيد المشاريع الهيكلية, لاسيما مشروع استغلال الزنك والرصاص بوادي أميزور, تم اعادة تحصيص أسهم الشركة المكلفة بمشروع استغلال منجم الرصاص والزنك بوادي أميزور طبقا لقاعدة 51 / 49 ".
وفي هذا الإطار, تم نقل 16 بالمائة من أسهم الشريك الأجنبي "تيرامين" إلى الشركات التابعة لمجمع مناجم الجزائر : المؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة, والديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي.
ويستحوذ الطرف الجزائري بالتالي بنسبة 51 بالمائة من الشركة مقابل 49 بالمائة للمؤسسة الأسترالية "تيرامين", حسب نفس البيان.
وأعلنت الوزارة في بيانها أيضا أن المساهمين, من خلال ممثليهم على مستوى مجلس إدارة المشروع المشترك, قرروا "الشروع في الاستغلال المنجمي وفقا لدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع, والمعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها في المتطلبات المتعلقة بحماية البيئة".
ويعتبر هذا المشروع "هيكليا واستراتيجيا" للبلاد بالنظر للإمكانيات المنجمية القابلة للاستغلال والتي تقدر بنحو 34 مليون طن لإنتاج سنوي يبلغ 170 الف طن من مركزات الزنك, حسب الوزارة.
وتؤكد هذه الأرقام أهمية هذا المشروع الذي سيقلص من فاتورة الاستيراد من خلال تلبية احتياجات السوق الوطنية ورفع العائدات من العملات الاجنبية عن طريق تصدير فائض الإنتاج, يبرز نفس المصدر.
اما في مجال التوظيف, فإن تشغيل هذا المنجم سيوفر فرصا لخريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني, من خلال خلق ما يقرب من 700 فرصة عمل مباشرة, ناهيك عن التأثير الإيجابي على التنمية الاقتصادية للمنطقة, يضيف البيان.
وفيما يتعلق بالبيئة, أكدت الوزارة أنه "تم إجراء جميع الدراسات اللازمة لتقييم الأثر البيئي لاستغلال المنجم وطريقة استغلاله التي تم اختيارها واعتمادها والتي تتوافق مع المتطلبات البيئية والطبيعة المحددة للمنجم".