مشاريع القوانين المصادق عليها تصب في دعم برنامج الإصلاحات لرئيس الجمهورية

أكد وزير العدل حافظ الاختام, عبد الرشيد طبي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني, تصب كلها في دعم برنامج الإصلاحات لرئيس الجمهورية الرامي الى "أخلقة الحياة العامة ومحاربة كل مظاهر الفساد".
وأوضح الوزير أن المشاريع الأربعة التي عرضت للتصويت تندرج في اطار "تدعيم المنظومة التشريعية الوطنية بنصوص قانونية مكيفة مع الدستور", كما تصب كلها في "دعم برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي من أولوياته محاربة كل مظاهر الفساد والوقاية منه".
وثمن الوزير بالمناسبة "حرص نواب الغرفة السفلى على اثراء نصوص هذه القوانين التي نسعى من خلالها الى تكريس مبدأ استقلالية القضاء وبناء دولة القانون وكذا محاربة الفساد بمختلف أشكاله وكذا التكفل بانشغالات الشباب, سيما من حاملي المشاريع, مما سيسمح بإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".
من جانبه, اعتبر رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات, محمد عزيز, أن موافقة النواب على مشاريع القوانين هو "مكسب للمنظومة القانونية لما يتضمنه من تعزيز لمكانة ودور السلطة القضائية في تمكين المواطن من حقه الدستوري في التقاضي", بالإضافة الى"مواصلة المجهود الوطني في تطهير الحياة العامة من جميع مظاهر الفساد والانحراف الاقتصادي والسياسي".
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا خلال الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي, على أربعة مشاريع قوانين تخص قطاع العدالة.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله, مشروع القانون المحدد لتنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها, مشروع القانون المتضمن التقسيم القضائي وكذا مشروع القانون المتضمن القانون التجاري.