قطاع السكن انتقل من تسيير "أزمة السكن "إلى تسيير "الطلب على السكن"

اعتبر وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن القطاع انتقل من مرحلة تسيير "أزمة السكن" إلى مرحلة "تسيير الطلب" على السكن بالكمية والنوعية المطلوبة ومن خلال منهجية جديدة.
وأوضح الوزير في اجتماع تقييمي لحصيلة الثلاثي الأول لسنة 2022، حضره مختلف الإطارات، أن القطاع "ليس بصدد توزيع السكن دون ضوابط، وإنما وضع منهجية جديدة ومحددة لتسيير القطاع، من خلال إعادة النظر في القوانين الموجودة، والقيام بعملية تقييم دقيقة لإعادة النظر في طريقة العمل".
وسيسمح بنك الاسكان المرتقب إطلاقه في نوفمبر المقبل بإشراك مختلف الفاعلين في تمويل مشاريع السكن، واستحداث اليات جديدة للتمويل، يشير بلعريبي.
كما يعمل القطاع، حسب نفس المسؤول، على انشاء الوكالة الوطنية للعقار الموجه للبناء، مهمتها بحث الحلول لتحرير القطاع من الإشكاليات المتعلقة بالعقار الموجه للبناء، في ظل تسجيل 345 ألف وحدة لم يتم إطلاقها بسبب شح العقار.
ويرتقب أيضا، القيام بعملية تقييم لأداء مختلف اطارات القطاع، تمس عدة جوانب، يتعلق أهمها بخدمة المواطن الحسنة وعدم التأخر في انجاز البرامج السكنية والانطلاق في كل المشاريع المسجلة الى جانب اختتام كل المشاريع السكنية التي أطلقت ما قبل 2018، سواء كانت سكنات او أشغال تهيئة وتقييم استهلاكات اعتمادات الدفع وحسن الاتصال.
وأكد الوزير انه سيتم ، تطبيق عقوبات صارمة على المتهاونين، على أمل عدم تسجيل اشكاليات أخرى خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية.
واعتبر السيد بلعريبي أن حصيلة الثلاثي الأول من سنة 2022، "مقبولة"، أين تمكن القطاع من توزيع 80 بالمائة من العدد المبرمج، مؤكدا أن القطاع سيعمل على بلوغ الأهداف وتدارك نسبة 15 بالمائة من الوحدات غير الموزعة خلال الثلاثي الثاني من 2022.
وبخصوص النقائص المسجلة في عمليات البناء قال الوزير أن سنة 2021 عرفت توزيع 320 ألف وحدة سكنية تم تسجيل تحفظات بنسبة 7 بالمائة منها فقط، و التي تم اخذها في الاعتبار، والتدخل لمعالجتها وتأهيلها وتسليمها للمواطن.
وتعد هذه النسبة "مقبولة"، حسب الوزير ، مع العمل المستمر على التقليص من هذه النسبة وتفعيل أجهزة المراقبة، عبر نظام لمراقبة الشقق قبل تسليمها، بحيث تقوم مديرية السكن عبر لجنة تقنية مستحدثة بزيارة السكنات قبل تسليمها للمكتتب بالتنسيق مع ممثلي المكتتبين.
وأضاف : "حان الوقت لتقييم أداء الاطارات المركزية والجهوية للقطاع سيما بعد تمكينهم من الدعم المالي وقنوات الاتصال اللازمة. كل طرف مسؤول عن تسييره وعدم مراعاته للمسؤولية الكبيرة التي يحملها على عاتقه".
وأعطى الوزير تعليمات لمؤسسات الانجاز بالشروع في عملية التهيئة الخارجية للمشاريع السكنية فور بلوغ نسبة 50 بالمائة من انجاز السكنات، كما تم منح المرقيين العقاريين فرصة إنجاز اشغال البناء والتهيئة الخارجية في آن واحد وفق ما تسمح به استراتيجية العمل.
وبخصوص عدد الوحدات السكنية التي توقفت بها الاشغال سنة 2021 ، فقد بلغ عددها ،حسب الوزير، 26 ألف وحدة خلال 2021 ،تم تسوية وضعيتها، تبقت منها 1.900 وحدة تم الانطلاق في انجازها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.
وتابع قائلا : "ليس من المعقول أن تبدل جهود كبيرة من طرف الدولة لتوفير الاموال اللازمة وتقابل بمدراء يسيرون برامج هائلة لمشاريع سكنية من المكاتب، المشاريع لابد ان تسير في ارض الميدان وفي المشروع وليس بمكيفات الهواء والهواتف النقالة فكفانا مسؤولون يحبذون المكاتب على الميدان"، معتبرا القطاع أحد أهم الركائز لصون كرامة المواطن التي تتطلب بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل .
== توزيع عدد معتبر من السكنات في 5 يوليو المقبل ==
من جهة أخرى وخلال ندوة صحفية، نظمت على هامش الاجتماع، أكد السيد بلعريبي عزم القطاع على توزيع عدد من الوحدات السكنية في 5 يوليو المقبل، يفوق عدد السكنات التي وزعت في المناسبات السابقة، أين سيتم خلال الشهرين المقبلين بذل كل الجهود لتحقيق الاهداف المسطرة، بالنظر الى عمليات التوزيع السابقة التي شهدتها ذكرى عيد الاستقلال (100 الف وحدة سكنية حضيت ولاية وهران وحدها ب 28 الف وحدة ) والذكرى ال67 لاندلاع ثورة التحرير (900 الف وحدة ) خلال 2021.
وبخصوص مشاريع الترقوي المدعم بالعاصمة فقد تم الانطلاق بنسبة 50 بالمائة من المشاريع المبرمجة ما حقق تقدما في معالجة الملفات، مشيرا الى ان شح الوعاء العقاري حال دون انطلاق بعض المشاريع على خلاف الولايات الاخرى.
أما بخصوص السكن الترقوي المدعم (صيغة السكن التساهمي القديمة)، أكد ان العديد من المرقين العقاريين اخلوا بالتزاماتهم في عملية تجارية بحتة بين الطرفين، واشار الى ان الدولة لن تتخلى عن هؤلاء المكتتبين، مؤكدا وجود عدة تدخلات على مستوى عدة مشاريع للقيام بإعادة تهيئة كل برامج السكن التساهمي (الصيغة القديمة) ودراسة الملفات حالة بحالة، وتمكين المواطنين من سكناتهم رغم صعوبة العملية.
وبالنسبة للمدينة الجديدة سيدي عبد الله (غرب العاصمة)، فقد تم تزويدها بالألياف البصرية الى جانب دراسة مشروع بناء مسجد يعمل بالطاقة الشمسية وصديق للبيئة، حيث تم الانتهاء من اعداد دفتر الشروط وسيتم بعد عيد الفطر المبارك توطين مؤسسة الانجاز التي ستقوم على هذا المشروع، يقول بلعريبي.
وحسب الوزير فقد لوحظ في الآونة الأخيرة ارتفاع في ثمن مادة الحديد في السوق الدولية ما فرض على القطاع التدخل لتصحيح المعادلة حيث قامت الحكومة بالمتابعة الدقيقة للوضع وبرمجة اجتماعات بين وزارة السكن ووزارة المالية لإيجاد الآليات الكفيلة بتسوية هذه الوضعية.
وفي ظل الظرف العالمي الحالي، تم تحيين مؤشرات اسعار مادة الحديد، بالنسبة للمشاريع التي لديها تحيين ومراجعة الاسعار، فيما سيتم تشكيل لجنة مع وزارة المالية لدراسة المشاريع التي لم يتم تحيينها هذا الاسبوع، وبحث الاليات الممكن وضعها للحرص على عدم توقف مشاريع الانجاز، حسب السيد بلعريبي.