نحو الاستغناء عن استيراد بذور بعض المواد واسعة الاستهلاك

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني مساء يوم السبت ببلدية قلال (جنوب سطيف) بأن "استمرارية سير برامج قطاع الفلاحة بهذه الوتيرة سيجنبنا استيراد بذور بعض المواد واسعة الاستهلاك بعد سنتين من الآن".
أوضح الوزير في تصريح للصحافة على مستوى شركة "ساغروديف" التابعة لمجمع تثمين المنتجات الفلاحية "غفابرو" على هامش زيارة العمل التي قادته إلى ولاية سطيف رفقة وزير التعليم العالي و البحث العلمي عبد الباقي بن زيان الذي أشرف على اختتام الطبعة الثانية للأسبوع العلمي الوطني بأن "استمرارية سير برامج قطاع الفلاحة بهذه الوتيرة سيمكن خلال سنتين من تقليص فاتورة الاستيراد بالاستغناء عن استيراد بذور بعض المواد واسعة الاستهلاك كالبطاطس".
في ذات السياق أبرز الوزير بأن "الجزائر من الدول القلائل التي تنتج بذور المواد واسعة الاستهلاك" مؤكدا بأنه "لا بد من متابعة و مرافقة المنشآت التي تقوم بذلك (شركة تطوير الفلاحي التي تنتج مختلف أجيال بذور البطاطس) مما سيمكن من الوصول إلى الهدف المنشود المتمثل في تعزيز الأمن الغذائي".
في سياق منفصل متعلق بموسم الحصاد و الدرس الجاري أكد السيد هني بأن مصالح دائرته الوزارية "أسدت تعليمات دقيقة للمسؤولين المحليين عبر كل ولايات الوطن لإجراء تسخيرات من أجل جمع أكبر كمية ممكنة من القمح" قائلا "لا بد أن لا يكون هناك فرق كبير بين الإنتاج و التخزين و ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون".
وكشف الوزير عن اتخاذ عديد القرارات لفائدة الفلاحين على غرار تمكين من يدفع الشعير للتخزين من إعادة أخذ هذه المادة عند الحاجة إليها كبذور أو لتغذية ماشيته وذلك بسعر مدعم و كذا مجانية عملية حصاد مادة الشعير بالإضافة إلى مزايا عديدة لفائدة مربي المواشي على غرار توفير المتابعة البيطرية شريطة أن يكون هؤلاء الفلاحين و مربي المواشي مهيكلين في إطار منظم قصد تسهيل وضع سياسة تطوير تمس كل القطاع.
وأفاد ذات الوزير بأن "العمل جار لإشراك عديد القطاعات مع قطاع الفلاحة مثل وزارة الطاقة و المناجم في عملية إيصال الكهرباء للمستثمرات الفلاحية و قطاع الموارد المائية في عملية منح رخص حفر الآبار بصفة مرنة و دون تأخير على المستوى الوطني و كذلك وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في عديد المجالات على غرار تأطير معاهد القطاع".