أجلت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، محاكمة 15 أستاذا إلى غاية 14 سبتمبر المقبل، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية للمطالبة بإسقاط مخطط التعاقد و الإدماج في الوظيفة العمومية، وفق ما أعلنت عنه التنسيقية المغربية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وكانت السلطات الأمنية المغربية قد أوقفت 33 أستاذا و أستاذة خلال الانزال الوطني يومي 6 و7 أبريل بالعاصمة الرباط، يتم محاكمتهم على فوجين، وهو ما لقي استنكارا واسعا في أوساط الرأي العام المغربي و الدولي، خاصة و أن تفريق احتجاجات الأساتذة صاحبه استخدام العنف وممارسات حاطة بالكرامة الإنسانية ضد الاساتذة. وليست المرة الاولى التي تؤجل فيها محكمة الرباط، جلسة محاكمة الاساتذة المتعاقدين و المتابعين بتهم "التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، و إيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم". وبالتزامن مع محاكمة الاساتذة المتعاقدين، نظمت التنسيقية المغربية، اول امس الاربعاء، الفاتح يونيو اضرابا وطنيا عن العمل، كما نظمت وقفة احتجاجية، عبرت خلالها عن تضامنها مع الزملاء المتابعين قضائيا بتهم "كيدية"، وسط حضور أمني مكثف. وأدانت التنسيقية في بيان لها، هذه "المحاكمات الصورية"، التي تهدف الى "كسر نضالاتهم و ثنيهم عن مطالبهم العادلة و المشروعة، في الادماج في الوظيفة العمومية، و اسقاط مخطط التعاقد المشؤوم"، مؤكدة على "تشبثها ببراءة جميع الأساتذة المتابعين، و بإسقاط التهم الملفقة لهم". كما ترى ذات التنسيقية أن "تواصل مسلسل المحاكمات يهدف إلى ترهيب الأساتذة، وفرملة الفعل النضالي، عبر الاستنزاف المادي والمعنوي لهؤلاء الاساتذة"، مستنكرة "التأجيل المتكرر لجلسات المحاكمة". يشار الى أن التنسيقية المغربية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد سطرت برنامجا احتجاجيا جديدا يمتد لثلاثة اشهر (من الفاتح يونيو الى نهاية شهر اغسطس القادم)، يتضمن إضرابا عن العمل و أشكالا احتجاجية إقليمية وجهوية وقطبية، مؤكدة على تمسكها بإسقاط مخطط التعاقد و إدماج جميع الأساتذة و أطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية. ودخل الأساتذة العاملون بنظام التعاقد في سلسلة إضرابات منذ نهاية فبراير الماضي، كرد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالرباط بحق 45 من زملائهم، إذ أدانت 44 منهم بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية، وقضت بالسجن النافذ 3 أشهر في حق أستاذة متعاقدة. ونظام التعاقد برنامج أطلقته الحكومة المغربية سنة 2016، لتوظيف أساتذة في المدارس الحكومية بموجب عقود قابلة للتجديد غير أنه خلف احتجاجات بين الأساتذة الذين وظفوا، ومطالبات بإدماجهم في القطاع العام.
