مجلس الأمة: المصادقة على القانون المعدل لقانون الصيد البحري وتربية المائيات

صادق اعضاء مجلس الامة, اليوم الخميس, على نص القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 01-11 المؤرخ في يوليو 2011 المتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات.
و تمت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد صالح قوجيل, وحضرها وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية, هشام سفيان صلواتشي, و الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرمان, بسمة عزوار.
واكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية عقب المصادقة على القانون انه بعد استكمال النص التنظيمي الذي سيصدر بشأن القانون "سيتمكن مهنيو القطاع من انشاء تعاونيات في شتى الشعب والمجالات مما سيساهم في تحسين و ضعيتهم الاجتماعية و الاقتصادية و كذا في ترقية روح التعاون فيما بينهم".
كما اعلن السيد صلواتشي, من جهة اخرى , ان مشروع القانون التوجيهي لترقية قطاع الصيد و تربية المائيات تم ارساله الى الامانة العامة للحكومة من اجل الدراسة و المصادقة و التشاور.
وذكر بالمناسبة ان هذا القانون التوجيهي جاء للتكفل بجوانب قانونية اخرى لمواكبة متطلبات تنمية القطاع, وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي اسداها للحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 13 مارس الماضي و المتعلقة باعداد قانون توجيهي لترقية قطاع الصيد البحري.
و اوضح بهذا الصدد ان الوزارة قامت بإعداد مشروع القانون بالتنسيق مع مختلف الدوائر الوزارية ذات العلاقة و بالتشاور مع ممثلي المهنيين و الخبراء و العلميين.
وجاء تعديل قانون الصيد البحري و تربية المائيات لمواكبة الديناميكية التي شهدها القطاع خلال الاشهر الماضية و لمرافقة المهنيين وتنظيم وتحسين ظروفهم الاجتماعية و الاقتصادية, من خلال ادراج مادة جديدة واحدة (المادة 11 مكرر) تهدف لوضع أساس قانوني لإنشاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات في مختلف النشاطات القطاعية والتي من شانها مرافقة المهنيين وتنظيمهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية للمساهمة في الامن الغذائي للبلاد.
و يتم ذلك من خلال تخفيض تكلفة المنتجات أو الخدمات المرتبطة بأنشطة شعب الصيد البحري وتربية المائيات لفائدة شركائها وتحسين مستوى تكوين هؤلاء الشركاء و مهارتهم في تسيير مؤسساتهم ونشاطهم وتحسين الجودة التسويقية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للمستهلكين.
كما يتم أيضا من خلال الاستعمال المشترك والعقلاني للموارد والمعدات والوسائل والتجهيزات قصد رفع القدرات الإنتاجية والمساهمة في ترشيد شبكات التزويد والتوزيع للمنتجات الصيدية والاستفادة من المزايا الجبائية على غرار التعاونيات الفلاحية, لاسيما الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات و الاعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي.
و يسمح القانون بالاستفادة من النسب المنخفضة على الرسم على القيمة المضافة لبعض المنتجات والمدخلات والمعدات و التجهيزات بالإضافة إلى تلك المكرسة في قانون المالية لسنة 2022 بالنسبة لتربية المائيات. كما يمكن من الاستفادة من تخفيض قيمة الرسم على النشاطات المهنية, بالإضافة الى تسهيل الحصول على القروض البنكية لترقية و توسيع الاستثمار لفائدة شركاتها من خلال تقديم الضمانات المشتركة.
و يدخل القانون الجديد في اطار تنفيذ التعليمات التي اسداها رئيس الجمهورية من اجل مرافقة طموحات المهنيين في مجال الصيد والمتعاملين الاقتصاديين وتنظيم مجتمع الصيادين و مربي المائيات وتحسين ظروفهم.
كما يندرج أيضا في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة في شقه المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات, المنبثق من التزامات رئيس الجمهورية, للفترة 2021-2024 و ذلك بهدف رفع القدرات الانتاجية الصيدية عبر تنمية تربية المائيات على نطاق واسع وتطوير الصيد في أعالي البحار وكذا تطوير بناء وإصلاح السفن بقدرات وطنية بالإضافة إلى التكفل بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين والمتعاملين في القطاع.
و قد سمح تنفيذ هذا البرنامج بإضفاء "ديناميكية كبيرة" على القطاع خلال الأشهر الماضية لاسيما من خلال استفادة شعبة تربية المائيات من تخفيض الرسم على القيمة المضافة وتخفيض الحقوق الجمركية على مدخلات هذه الشعبة بالإضافة إلى رفع القيود عن 171 مشروعا استثماريا منها 105 في تربية المائيات.
و بالمناسبة قدمت لجنة الفلاحة والتنمية الريفية لمجلس الامة بعد دراستها لنص القانون عدة توصيات تعلقت في مجملها بالنهوض بالقطاع من خلال تكريس استراتيجية قطاعية خاصة بتربية المائيات في المناطق الجنوبية و الهضاب العليا و اعداد نص تنظيمي محفز لأصحاب التعاونيات.
كما اوصت بادراج المنتجات الصيدية ضمن قائمة المنتجات واسعة الاستهلاك و التي تستفيد من دعم الدولة و فتج مجال الاستثمار لكل راغب في العمل في القطاع مع تقديم التسهيلات الادارية و الدعم المالي اللازم و كذا فتح مجال الشراكة مع المستثمرين الاجانب و الدول الرائدة في المجال قصد الاستفادة من خبرتهم خاصة دول الساحل.