مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان: مجلس الأمة يشارك في أشغال مؤتمر دولي رفيع المستوى بإيطاليا

يشارك مجلس الأمة بنابولي (إيطاليا) في أشغال المؤتمر الدولي رفيع المستوى، حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، وذلك وفقا لاتفاقية "باليرمو"، حسب ما أفاد به يوم الثلاثاء بيان للمجلس.
و يهدف هذا المؤتمر, المنظم من طرف برلمان البحر الأبيض المتوسط, على مدار يومين (20 و21 يونيو), إلى "تعزيز التعاون البرلماني الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة, من خلال توفير منصة للبرلمانيين للتفاعل وتبادل الآراء والخبرات والتجارب, مع ممثلي الحكومات وخبراء ومختصين من منظمات دولية ذات صلة بمجال مكافحة الجريمة العابرة للأوطان, من أجل تحديد أفضل الممارسات والمقترحات التشريعية لتنفيذ بنود معاهدة +باليرمو+ وبروتوكولاتها, ودراسة التحديات والمعوقات التي تواجه الدول في مكافحتها لهذه الآفة الخطيرة".
و يتضمن جدول أعمال المؤتمر الذي يشارك فيه برلمانات ل31 دولة عضو في برلمان المتوسط, عدة محاور من بينها "تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر والإتجار غير المشروع بالأسلحة النارية, لاسيما في المناطق التي تشهد توترا أمنيا والعلاقة بين الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والإرهاب, إلى جانب استغلال الجماعات الإجرامية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة".
و بهذه المناسبة, قدم عضو مجلس الأمة, نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط, إلياس عاشور, مداخلة أكد فيها على "العلاقة الوطيدة التي تربط الجريمة المنظمة العابرة للأوطان بالإرهاب", كما استعرض تجربة الجزائر "الرائدة" في مجال مكافحة الآفتين معا, وفق "استراتيجية وطنية شاملة ساهم فيها البرلمان من خلال المصادقة على مجموعة قوانين تضمن الحماية والوقاية والردع والعقاب, على غرار قانون مكافحة الفساد وقانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما".
كما أشار إلى احتلال الجزائر "للمرتبة الأولى عربيا في مواجهة الجريمة المنظمة ضمن تقرير حديث لمؤشر الجريمة المنظمة العالمية العابرة للحدود للعام 2021".
و أشار السيد عاشور إلى أن ذلك يعد "تصنيفا مستحقا بالنظر إلى الجهود المبذولة والإمكانات المسخرة, مع وجود إرادة سياسية داعمة لهذا التوجه, لاسيما في الجزائر الجديدة التي أرسى دعائمها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي أكد في تقريره المقدم أمام الاتحاد الإفريقي بوصفه منسق الاتحاد لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف, على تأثير الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان على الحكم الراشد والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلم والأمن, وناشد من أجل اتباع نهج شامل ومتكامل في الاستراتيجيات التي سيتم تنفيذها من أجل فهم أفضل للآفة".
جدير بالذكر أن اتفاقية "باليرمو", التي صادقت عليها الجزائر هي "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان", حيث تم اعتمادها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 55/25 المؤرخ في 15 نوفمبر 2000, وتم فتح باب التوقيع عليها من قبل الدول الأعضاء في مؤتمر سياسي رفيع المستوى انعقد في مدينة باليرمو الإيطالية, في الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر 2000".
و قد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 2003, وألحقت بها ثلاث بروتوكولات, ويتعلق الأمر ببروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص, وخاصة النساء والأطفال, بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو, علاوة على بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة.