الجزائر ملتزمة بمكافحة مختلف التهديدات على حدودها بلا هوادة

أكد الخبير والعضو في المنتدى الاقتصادي العالمي، ارسلان شيخاوي، ان الجزائر ملتزمة بمكافحة مختلف التهديدات على حدودها بلا هوادة مع تفضيل سبل التعاون والحوار مع جميع البلدان المجاورة لها من اجل التصدي لكافة اشكال التهريب والارهاب العابر للحدود.
وفي مساهمة نشرت اليوم الاثنين في يومية "ليكسبريسيون"، قال السيد شيخاوي ان "الجزائر ملتزمة بمكافحة مختلف التهديدات على حدودها مع تفضيل سبل التعاون والحوار مع جميع البلدان المجاورة لها من اجل التصدي لكافة اشكال التهريب و الارهاب العابر للحدود"، مشيرا الى ان الجزائر تعتبر ان سياسات مكافحة مختلف الآفات و سياسة تسيير حدودها مرتبطة بخمسة مبادئ.
و يتعلق الامر، يضيف الخبير، بمبدأ عدم المساس بالحدود المعترف بها لكل بلد عند استقلاله و مبدأ السيادة على المجالين البري و الجوي و اللذان يستمدان مرجعهما من القانون الجزائري و القانون الدولي و كذا مبدأ حسن الجوار و مبدأ ترسيم الحدود و تنمية المناطق الحدودية بالإضافة الى مبدأ عدم التدخل في شؤون البلدان و الذي يستمد مراجعه من السياسة الخارجية و الدفاع للجزائر.
ويرى السيد شيخاوي ان مكافحة الهجرة السرية و الاتجار بالمخدرات و الجريمة العابرة للحدود و الارهاب و كذا دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للمناطق الحدودية هي من اهم اولويات السلطات الجزائرية، معتبرا ان "الجزائر بخبرتها الواسعة في مجال مكافحة الارهاب و بوسائلها ستضطلع بدور هام في هذا السياق".
وفي هذا الإطار ذكر الخبير بجميع المبادرات التي تشارك فيها الجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي حيث انها لا تدخر "أي جهد من اجل مكافحة الارهاب والتهريب وجميع أنواع الجريمة المنظمة"، وبالتالي فهي طرف في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب المصادق عليها سنة 1998 وفي بروتوكول اتفاقية الاتحاد الافريقي حول الوقاية من الإرهاب ومكافحته لسنة 2004.
كما تعد أيضا المبادرة باعداد استراتيجية موحدة لمواجهة الآفات المنتشرة في الساحل (الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود) التي ترجمت سنة 2009 بإبرام مذكرة تعاون وتنسيق الاعمال مع المالي والنيجر وموريتانيا.
وعلى أساس هذه المذكرة تم سنة 2010 انشاء لجنة الاركان العملياتية المشتركة مقرها بتمنراست (جنوب الجزائر) ووحدة دمج الاتصالات (UFL) التي نُصبت أيضا لتنسيق الجهود العملياتية للبلدان الأربعة.
تشارك الجزائر أيضا على المستوى المتوسطي في جميع اجتماعات مجموعة 5+5 لا سيما اجتماعات وزراء الداخلية ووزراء الدفاع.
وتقدم دوريا على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة لائحة من اجل تعزيز الامن والتعاون في حوض المتوسط مثل اللائحة 63/66 لديسمبر 2011 المصادق عليها بالإجماع. وهي أيضا طرف في ثلاث اتفاقيات لمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والفساد والجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
الجزائر ملتزمة بنشاط في العديد من الاعمال المتعددة الأوجه للتعاون ولمساعدة بلدان الساحل لا سيما للمساهمة في تطوير هذه المنطقة، حسبما أضاف ذات الخبير.