الحكومة تُحضّر لإعلان تسهيلات جديدة للمستثمرين الأجانب

كشف سفير الجزائر بالإمارات العربية المتحدة، حميد شبيرة، بأن الحكومة بصدد إجراء تعديلات جديدة لتحفيز المستثمرين الأجانب بتضمن بالأساس تخفيف الإجراءات الإدارية التي كثيرا ما كانت محلّ انتقاد، نافيا أن تكون قاعدة 51/49 معرقلة لقدوم الشركاء، وتحدّث السفير أيضا عن ملف كامل سيعرضه وزير الصناعة قريبا على الحكومة يتضمن "برنامجا شاملا للاستثمار" يشمل كل القطاعات "دون استثناء".
قال سفير الجزائر بالإمارات العربية المتحدة، حميد شبيرة، إن بلادنا "تنطوي على مناخ استثماري متميز، إطاره الأساسي قانون الاستثمار الذي ينصّ على عدد من المبادئ الرئيسة منها التساوي بين المواطن الجزائري والمستثمر الأجنبي على امتيازات وإعفاءات عديدة يستفيد منها المستثمر في السنوات الخمس الأولى"، مشيرا إلى عدد من "التسهيلات الإدارية"، وكشف عن ملف سيرفعه وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، شريف رحماني، خلال الأيام المقبلة إلى الوزير الأول "يتضمن تعديلات جديدة من شأنها تحفيز المستثمر بتوسيع التسهيلات وتخفيف الإجراءات".
وجدّد السفير في حديث مع صحيفة "الخليج" الإماراتية التأكيد بأنه لا تراجع عن قاعدة الأغلبية الوطنية للاستثمار التي تعتمدها الجزائر، مضيفا أن مبدأ 51/49 بالمائة المعتمدة تتميز بالمرونة "بحيث يكون تسيير المشروع للمستثمر الأجنبي بتوثيق رسمي وبصلاحيات كاملة"، لافتا إلى أنه "فيما يخص الاستثمار في مجال التوزيع في إطار الوكالات فإن المبدأ المعمول به هو 70 بالمئة لصاحب الوكالة و30 بالمئة للشريك الجزائري"، وذكر أيضا أن الجزائر "توفر الأرض في الجهة التي تراها في حاجة إلى المشروع عبر ولايات الوطن ويكون ذلك بالامتياز الذي يصل إلى 90 سنة".
كما أكد شبيرة أن مجال الاستثمار في الجزائر واسع باعتباره "يشمل كل القطاعات من دون استثناء"، لكنه مع ذلك نصح المستثمرين بضرورة أن يراعوا "أولويات الحكومة الاقتصادية المتمثلة في الإسكان ومجالات العقار بصفة عامة، الزراعة، الخدمات، الطاقة، السياحة وغيرها، من دون إلزام"، مشدّدا على أن بلادنا "تمتلك برنامجا شاملا للاستثمار ولديها بطاقات فنية لمشاريع محددة جاهزة يمكن للمستثمر الاطلاع عليها ودراستها، وهي مشاريع أعدت وفقا لبرنامج الحكومة وأولوياتها".
ومع ذلك أوضح المتحدّث أنه "بإمكان المستثمر العمل في مجال اختصاصه وله الحرية الكاملة في اختيار المشاريع بالتفاهم مع شريك جزائري خاص أو عام وفقا لقانون الاستثمار وقاعدة 49/51″. وبعكس ما يتم الترويج له لاحظ السفير "اهتماما متزايدا للمستثمرين الإماراتيين بالفرص المتوافرة في الجزائر"، وكشف عن "لعديد من الاتصالات الجارية تمهيدا لاختيار مواقع الاستثمار"، متحدثا عن تعليمات أعطاها الوزير الأول، عبد المالك سلال، إلى الولاة "لتشجيع الاستثمار وتخفيف الإجراءات الإدارية إيمانا منه أن تحريك الاستثمار المحلي سيسهم بشكل فعال في تخفيف البطالة وتوفير المزيد من الأعمال..".
ورفض حميد شبيرة تقديم أرقام عن حجم الاستثمارات الإمارات في الجزائر، لكنه حرص على القول إنها "بكل تأكيد أنها مهمة جدا وتتوزع على قطاعات عدة هي الطاقة، الخدمات المالية، العقار، السياحة والفلاحة"، مستطردا بأن هذه الاستثمارات "تتوسع بشكل مضطرد في ظل تزايد اهتمام رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية في الإمارات بالفرص الاستثمارية الموجودة في الجزائر"، وبدا السفير واثقا من وجود "آفاق واسعة" للعمل المشترك في مجال الاستثمار.
وفي رسالة تطمين تابع شبيرة بأن "الجزائر ترحب بالأشقاء في الإمارات للاستثمار في الجزائر التي توفر فرصا معتبرة من دون أي مخاطر، خاصة أن الإطار القانوني متوافر، حيث أن اتفاقيتي ضمان الاستثمار وتفادي الازدواج الضريبي ساريتا المفعول بين البلدين"، واعترف في هذا الشأن بأن مجلس رجال الأعمال بين البلدين "موجود، إلا أنه غير مفعل بالشكل المطلوب رغم أهميته الحيوية كإطار للقاء والاتصال بين رجال الأعمال ودوره الأساسي في دفع الاستثمار والشراكة والتبادل التجاري".
وعلى الصعيد السياسي اعتبر السفير أن "العلاقات الجزائرية- الإماراتية متميزة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك.. ويُعدّ التعاون الاقتصادي جوهرها ومجالها الحيوي"، ولفت إلى أن آلية التشاور السياسي تأسست سنة 2008 يترأسها وزيرا خارجية البلدين، مهمتها التشاور السياسي حول كل القضايا ذات الاهتمام المشترك وتسهم أيضا في تطوير التعاون الثنائي.