مقاولاتية: ضرورة إيجاد إجراء قانوني لمعالجة قضية الرهن على العتاد

أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات،اليوم الاثنين، على ضرورة إيجاد اجراء قانوني لمعالجة قضية الرهن على العتاد للسماح لأصحاب المشاريع، الملتزمين بدفع كل المستحقات المالية، من التصرف فيه لإعادة بعث مشاريعهم أو تغيير نشاطهم الاقتصادي، حسبما أفاد به بيان للوزارة المنتدبة.
وجاء هذا في اطار جلسة عمل ترأسها السيد ضيافات جمعته بالمدراء العامين للبنوك العمومية وممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، "في إطار الحرص على تبسيط وتسهيل التمويلات الممنوحة لحاملي المشاريع"، يضيف ذات المصدر.
وتناول اللقاء الذي حضره المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "أناد"، محمد الشريف بوزيان، واطارات الوزارة وصندوق ضمان القروض -حسب البيان-، "العديد من النقاط المتعلقة بالمشاريع والنشاطات الاقتصادية وكذا الانشغالات الخاصة بالمستفيدين من تمويل وكالة +أناد+، لاسيما رفع الرهن على العتاد بمختلف أنواعه، والتي التزم أصحابها بدفع كل المستحقات المالية لدى البنوك والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية".
وفي هذا السياق أكد الوزير خلال الاجتماع، "على ضرورة إيجاد اجراء قانوني كفيل بمعالجة قضية الرهن على العتاد لتمكينهم من التصرف في العتاد من أجل إعادة بعث مشاريعهم أو تغيير طبيعة نشاطهم الاقتصادي".
كما كان اللقاء -يضيف نفس المصدر- "فرصة للحديث عن الإجراءات الجديدة التي تم اطلاقها بالشراكة مع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، خاصة في مجال التمويل الجماعي".