الحكومة تدرس المشروع التمهيدي لقانون قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال

درست الحكومة, اليوم الأربعاء, في اجتماع ترأسه الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, المشروع التمهيدي لقانون قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج, حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
ويقترح هذا النص الذي قدمه وزير العدل, حافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, "إطارا قانونيا جديدا يعطي الأولوية لتحصيل الأموال الناتجة عن هذه المخالفات والمحافظة على مصالح الخزينة العمومية من خلال تشجيع اللجوء إلى آليات التسوية الودية".
وسيعرض مشروع هذا النص للدراسة في اجتماع قادم لمجلس الوزراء, طبقا للإجراءات المعمول بها.
إقرأ أيضا: المشروعان التمهيديان لبيان السياسة العامة للحكومة وقانون قمع مخالفة تنظيم الصرف وقانون الوقاية من الفساد على طاولة الحكومة
من جهة أخرى، قدم وزير العدل، حافظ الأختام عرضا حول المحاور الكبرى للمراجعة الجارية للقانون رقم 06 01 المؤرخ في 20/02/2006، والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
ويندرج هذا المشروع في إطار "التطابق مع المراجعة الدستورية والأدوات الدولية ذات الصلة في هذا المجال", كما يرمي أيضا إلى إنشاء وكالة وطنية لتسيير الأصول المحجوزة والمجمدة والمصادرة الناتجة عن الفساد", وفقا لما أوضحه البيان.