ترأس الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمن الأربعاء بقصر الحكومة، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع بيان السياسة العامة للحكومة وكذا لدراسة وعرض نصين تنظيميين يتعلقان بمكافحة الفساد.
وفي هذا الإطار، درس أعضاء الحكومة مشروع بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرض، طبقا لأحكام الدستور، على البرلمان بغرفتيه. وتتضمن الوثيقة معطيات تتعلق بتجسيد الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف مختلف القطاعات الوزارية، وكذا الحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة منذ المصادقة على مخطط عملها في سبتمبر 2021.
مكافحة الفساد: دراسة نصين تنظيمين
من جهة أخرى، تضمن جدول أعمال اجتماع الحكومة، عرضا قدمه وزير العدل حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
ويقترح النص، الذي سيعرض خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء، إطاراً قانونياً جديداً يعطي الأولوية لاسترجاع الأموال موضوع هذه المخالفات، والحفاظ على مصالح الخزينة العمومية من خلال تشجيع اللجوء إلى آليات التسوية الودية.
كما تم خلال هذا الاجتماع الأسبوعي للحكومة تقديم عرض حول المحاور الكبرى للمراجعة الجارية للقانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والذي يندرج في إطار المواءمة مع المراجعة الدستورية والآليات الدولية ذات الصلة في هذا المجال، حيث يهدف النص إلى إنشاء وكالة وطنية لتسيير الأصول المحجوزة، المجمدة والمصادرة في إطار مكافحة الفساد.