مجزرة مليلية: السلطات المغربية تمنع وفدا أوروبيا من الدخول الى مدينة الناظور

منعت السلطات المغربية, أمس الثلاثاء, وفدا برلمانيا وحقوقيا اوروبيا من الدخول الى مدينة الناظور قادما اليها من مدينة مليلية بالجيب الاسباني, للبحث والتقصي في فاجعة الجمعة الاسود 24 يونيو, والتي خلفت عشرات الوفيات والمفقودين من المهاجرين الأفارقة على يد الامن المخزني عند محاولة حوالي 2000 منهم عبور الحدود المغربية نحو اسبانيا.
و كشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان-فرع الناظور, في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك", بأنه "كان من المرتقب أن تستقبل مساء أمس (الثلاثاء), وفدا أوروبيا يتكون من برلمانيين ومحامين ونشطاء حقوقيين للبحث والتقصي في مأساة مليلية", مؤكدة أن السلطات المغربية ابلغتهم المنع دون تقديم أية اسباب.
وفي وقت سابق من نهار أمس, كان الوفد في زيارة الى مركز الاقامة المؤقتة للمهاجرين بمليلية, حيث طالب النائب الاوروبي ميغال أوربان باستقالة او اقالة وزير الداخلية الاسباني فرناندو غراند-مارلاسكا وهذا بعد مثوله أمام البرلمان لتقديم توضيحات حول مجزرة مليلية, بسبب مسؤولية اسبانيا في المأساة, حسب وكالة اوروبا برس.
وتابع في حديثه للصحفيين : "نحن نتكلم عن جريمة قتل 40 شخصا على الاقل و فقدان 70 اخرين (...) هذه جريمة وهناك من يجب أن يتحمل مسؤولياته و أن يعاقب (...)", مضيفا انه من "العار أن يتم تمويل المغرب بأموال أوروبية" وتقديم "تنازلات سياسية" في ملف الصحراء الغربية "من أجل أن يواصل المغرب تقلد دور شرطة الحدود".
و كانت العديد من المنظمات والاطراف السياسية في المغرب و اسبانيا و عبر العالم, قد دعت الى فتح تحقيق "مستقل" في المجزرة.
ودعا في هذا السياق, رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور (غرب المغرب), محمد لمين ابيظار, الى "ضرورة فتح تحقيق سريع وشفاف", كما طالبت منظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية المتخصصة في الهجرة بين إفريقيا وإسبانيا, "بفتح تحقيق قضائي مستقل على الفور من الجانبين المغربي والإسباني وكذلك على المستوى الدولي لإلقاء الضوء على هذه المأساة الإنسانية".
و حسب الجمعية الحقوقية المغربية, فإن ما يزيد من الشكوك والارتياب في رواية السلطات المغربية بخصوص هذه الفاجعة, هو ما اكتشفته عند مرافقتها لعائلة أحد المفقودين السودانيين, للتعرف عليه من بين الجثث الموجودة بمستشفى مدينة الناظور, حيث رفضت ادارة المستشفى المغربي, الاطلاع على الجثث الموجودة بمستودع الاموات, رغم أوامر النيابة العامة, بذريعة أن الجثث متحللة وأن عملية اخراجها تتطلب مجهودات كبيرة, كما رفض المسؤول عن مستودع الأموات الطلب ذاته.
و المفاجأة الكبيرة, تضيف الجمعية, انه "عند اتصالها بمصلحة الوفيات بالمستشفى, اكدت لها أن لا علاقة لها بملف المهاجرين المتوفين في مأساة مليلية, و انه خلافا لجميع حالات الوفاة, ادخلت جميع الجثث مباشرة الى مستودع الأموات دون تقييدها بالسجل الاصلي للوفيات, وهي تحت المسؤولية الحصرية للسلطات الأمنية والمسؤول عن مستودع الأموات".
و تتساءل الجمعية: "لماذا تتفادى السلطات ان تظهر الجثث حتى للعائلات التي لها اذن من النيابة العامة؟ ولماذا خرجت السلطات هذه المرة عن اتباع المسطرة العادية التي تحتم المرور عبر مصلحة الوفيات بالمستشفى وتقييد جميع الوفيات؟".
و نبهت ذات الجمعية في السياق, الى أن السلطات المغربية "تستعجل دفن الجثث بذريعة وصولها الى مرحلة التحلل", مؤكدة أنها "ستواصل البحث عن الحقيقة الكاملة فيما يخص ما ارتكبته سياسات الهجرة المغربية من جرائم في حق طالبي اللجوء بالرغم من كل المحاولات لطمس الحقيقة وعرقلة التعرف على هوية الموتى وأعدادهم الحقيقية".
وقتل ما لا يقل عن 37 مهاجرا إفريقيا (23 وفقا للأرقام الرسمية التي قدمها المغرب والتي تتعدى ذلك بكثير وفقا لجمعيات حقوقية), يوم 24 يونيو الماضي, إثر استعمال الشرطة المغربية القوة المفرطة عند محاولتهم اجتياز السياج الحدودي بين مدينة الناظور المغربية وجيب مليلية الإسباني.
و الى جانب العشرات من القتلى, أحصت الجمعية الحقوقية المغربية الى حد الساعة 74 مفقودا, في حصيلة لم يتم تسجيلها من قبل في عملية واحدة, مشيرة الى أن "العائلات السودانية لازالت تبحث عن أبنائها من المشاركين في محاولة دخول مليلية".