شرع الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي أمس في زيارة عمل إلى دولة جنوب إفريقيا، يلتقي خلالها نظيره جنوب الإفريقي سيريل رامافوزا وقادة عدة أحزاب وممثلين عن المجتمع المدني، يبحث معهم آخر تطورات القضية الصحراوية على خلفية القرار الأممي الأخير الخاص باستئناف المفاوضات المباشرة مع المغرب، وقرار محكمة العدل الأوروبية. وتُعد جنوب إفريقيا من بين الدول التي تدعم كفاح الشعب الصحراوي من أجل الاستقلال، وتؤكد على حقه في تقرير مصيره. وحرصت على تأكيد دعمها النضال السلمي الذي يخوضه هذا الشعب ضد الاحتلال المغربي، وحقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال. وجدد لويلين لاندرز نائب وزير جنوب إفريقيا للعلاقات الدولية والتعاون قبل أيام، التأكيد على هذا الموقف، والتزام بلاده «الصارم» إزاء شعب الصحراء الغربية في كفاحه الشرعي من أجل الاستقلال، مؤكدا أن القارة الإفريقية «لا يمكن أن تكون حرة مادام الشعب الصحراوي مستعمرا». وأضاف المسؤول الجنوب إفريقي أن بلاده ستواصل الضغط على جميع أعضاء الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي؛ من أجل الإسراع في تسوية النزاع في الصحراء الغربية.وكان الحكم الصادر عن المحكمة العليا بجنوب إفريقيا بحجز شحنة فوسفات صحراوية مهربة من طرف المغرب، أبرز المحطات التي شهدتها القضية الصحراوية، والذي اعتبرته الحكومة الصحراوية انتصارا للشعب الصحراوي ولقضيته العادلة. وكانت الهيئة القضائية الجنوب إفريقية أمرت باحتجاز هذه الحمولة المنهوبة بطريقة غير قانونية، بقناعة أن الشحنة تعود للجمهورية العربية الصحراوية، وهي صاحبة الحق في البضاعة»، مؤكدة أن «المغرب لم تكن لديه أبدا أي أحقية في ملكية الفوسفات الصحراوي». يُذكر أن الرئيس الصحراوي شرع منذ أسبوع، في جولة دبلوماسية، شملت عددا من دول جنوب القارة الإفريقية ناميبيا وبوتسوانا ومملكة ليسوتو، تُوّجت جميعها بتجديد عواصم هذه البلدان، دعمها الكامل لحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال عبر استفتاء تقرير المصير. وفي نفس السياق أكد مرصد موارد الصحراء الغربية، أن موافقة الشعب الصحراوي في كل اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل إقليمه، تُعد ضرورة ملحّة. وأضاف المرصد في بيان أصدره أن الاتحاد الأوروبي وبدلا من أن يطلب موافقة الشعب الصحراوي مثلما نص عليه قرار محكمة العدل الأوروبية شهر فيفري الماضي، قام باستشارة الأجهزة السياسية المغربية التي تنتهك القانون الدولي وتدافع عن الاحتلال المغربي. وأوضح المرصد أنه تحصّل على «القائمة السرية» للفاعلين الذين قامت المصلحة الأوروبية للعمل الخارجي باستشارتهم، والتي ضمت عدة منظمات اتصل بها الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض، ولكنها رفضت إشراكها في اتفاق يشمل إقليم الصحراء الغربية الذي تحتله المغرب. وأكد أنه «تفاجأ» لوجوده ضمن قائمة هذه المنظمات التي رفضت المشاركة في المشاورات؛ لأنه لم يتم استدعاؤه لمثل هذا المسار، فقط للمشاركة في اجتماع غير رسمي. وفضح المرصد لجوء المفوضية الأوروبية إلى التحايل على منطوق حكم المحكمة الأوروبية بقيامها بتعويض كلمة «موافقة» مثلما أكدت محكمة العدل الأوروبية بعبارة «استشارة» ومفهوم «الشعب» بكلمة السكان». وأضاف المرصد أنه طالب المفوضية الأوروبية بالشروع في تطبيق مصطلحات منظمة الأممالمتحدة ومحكمة العدل الأوروبية» الخاصة بتقرير المصير، مؤكدا أن «المحكمة الأوروبية أكدت مرتين، أن أي اتفاق يتم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يشمل الصحراء الغربية، يُعتبر انتهاكا للقانون الدولي، خاصة مبدأ الحق في تقرير المصير». كما ندد بتصرفات المفوضية الأوروبية، لكون أغلب الجمعيات الصحراوية لم يتم إشراكها في مسار المشاورات. وتمت دعوة تلك المسجلة من قبل الحكومة المغربية فقط وإقصاء الجمعيات الصحراوية الناشطة في المدن الصحراوية المحتلة باستثناء الجمعية الصحراوية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وجمعية الغد، وذلك بعد الانتقادات الحادة التي وجهها مجلس حقوق الإنسان الأممي، ولكن الجمعيتين رفضتا المشاركة في هذا المسار الذي يمس بحق تقرير المصير. وأشار إلى أن ما لا يقل عن 89 مجموعة من المجتمع المدني الصحراوي، وجهت رسالة إلى المفوضية الأوروبية، عبّرت من خلالها عن رفضها هذه المشاورات حول اتفاق مع المغرب بخصوص إقليمها بدون موافقة ممثلهم السياسي الشرعي الوحيد جبهة البوليزاريو.
