النهج القويم الذي تسير وفقه جزائر اليوم سيمكنها من تجاوز كل العقبات ورفع التحديات

أكدت مجلة الجيش أن "النهج القويم" الذي تسير وفقه جزائر اليوم، وأساسه الإصلاحات العميقة التي باشرها رئيس الجمهورية، ببناء دولة المؤسسات وبعث ديناميكية اقتصادية حقيقية والعودة القوية للدبلوماسية الجزائرية، سيمكن الجزائر من تجاوز كل العقبات ورفع التحديات.
وأوضحت المجلة في افتتاحيتها لشهر أكتوبر الجاري أنه "ما من شك أن النهج القويم الذي تسير وفقه جزائر اليوم والتفاف الشعب حول قيادته العليا وجيشه الباسل الضامن للأمن والاستقرار ومساهمة الجميع كل في موقعه لتجسيد الأهداف المسطرة، سيمكن الجزائر من تجاوز كل العقبات ورفع التحديات، بفضل شبابها المبتكر الذي يحقق الانتصار تلو الآخر في مجالات مختلفة".
واعتبرت أن جوهر هذا النهج القويم هو "الإصلاحات العميقة التي باشرها السيد رئيس الجمهورية منذ توليه سدة الحكم"، والتي تندرج ضمن "التعهدات التي أعلنها والتزم بها أمام الشعب، بحيث يكون البناء المؤسساتي أهم ركائز الدولة".
وأضافت أن الجزائر "تمكنت من بناء دولة مؤسسات، بفعل الإصلاحات العميقة التي مست كل المؤسسات الدستورية، تخللها إصدار قانون الانتخابات" الذي قالت الافتتاحية أنه "صد المجال نهائيا أمام ممارسات قديمة أقل ما يقال عنها أنها سلبية، طغت على المشهد السياسي في وقت سابق".
وأشارت مجلة الجيش إلى أن هذه الإصلاحات "لاقت استحسان المواطن سيما الشباب الذي يسترجع ثقته تدريجيا بمؤسسات دولته، وستتعزز هذه الثقة حتما بعد استحداث مؤسسات ستكون بمثابة همزة وصل بين القمة والقاعدة، على غرار المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب، مما سيسهم في مسار التغيير المنشود، بما في ذلك ما تعلق بالسلوك والأداء والإصغاء للمواطن وإدارة الشأن العام، ومن ثم معالجة الاختلالات في نمط التسيير، وتفادي عدم الإنصاف عند التخطيط للمشاريع ذات الصلة بالتنمية مثلما كان يحدث في وقت مضى".
وشددت افتتاحية المجلة على أن "الاستقرار المؤسساتي للبلاد، كان له الأثر الإيجابي على الوضع الاقتصادي العام، مما سمح ببعث ديناميكية اقتصادية حقيقية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية مناسبة على أسس عصرية".
وأضافت أن "مختلف المؤشرات تؤكد أن بلادنا تتعافي اقتصاديا، بفضل السياسة الرشيدة المنتهجة القائمة أساسا على التنويع الاقتصادي وتدعيم قدرات التصدير خارج المحروقات وتشجيع الإنتاج الوطني وترشيد الاستيراد وتتجه في المرحلة القادمة لخلق الثروة، مما سيعود بالإيجاب على الوضع الاجتماعي، الذي سيشهد المزيد من التحسن سيما بعد الإجراءات التي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية مؤخرا، والمتعلقة بالزيادات في أجور الموظفين ورفع منحتي البطالة والتقاعد".
وبالموازاة مع "العمل الدؤوب على الصعيد الداخلي"، نوهت المجلة ب"استرجاع الدبلوماسية الجزائرية مكانتها، بعدما ظلت مغيبة في وقت مضى، وأصبحت كلمة الجزائر مسموعة في المحافل الدولية مجددا، في سياق إقليمي ودولي يتسم باللاإستقرار والتحول السريع، وأضحى العمل النشيط الذي تقوم به سيما في مجال إرساء الأمن والاستقرار على مستوى القارة الإفريقية ومحيط بلادنا المجاور يحظى بإشادة دولية واسعة".
ولفتت إلى أن "هذه العودة القوية للدبلوماسية الجزائرية وحنكتها المشهود لها، ستمكنها من وضع كامل ثقلها لإنجاح مسعى لم الشمل العربي خلال استضافة بلادنا للقمة العربية يومي الفاتح والثاني نوفمبر 2022".
وتابعت أن الجهود المذكورة "تتماشى مع تلك التي تبذل بإخلاص من قبل الجيش الوطني الشعبي، والتي تعبر عن رغبة ملحة تحدو قيادته العليا للارتقاء بأدائه ورفع قدراته القتالية، مع مواصلة تحسين منظومته التكوينية لتتماشى مع ما بلغته الجيوش الحديثة".
وذكرت افتتاحية المجلة بما أكده سابقا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة بأن "السياق الدولي الحالي، لا يرحم الضعفاء ومكانة بلادنا الإقليمية والدولية، باعتبارها دولة محورية بامتياز، وموقعها الاستراتيجي الحيوي، علاوة على الظروف الصعبة التي تشهدها منطقتنا الإقليمية، هي كلها عوامل تتطلب منا أكثر من أي وقت مضى، مواصلة العمل الحثيث لبناء جيش عصري محترف، يتحلى بكفاءة عالية وعزيمة صلبة وعقيدة عسكرية واضحة المعالم، مستلهمة من قيمنا الثابتة ومقوماتنا الوطنية العريقة، متكيفة مع التطورات الراهنة إقليميا ودوليا".
وقالت مجلة الجيش أن "الحركية النشطة" التي طبعت الدخول الاجتماعي هذه السنة على عدة أصعدة، تصب في مجملها في سياق "بناء جزائر جديدة مثلما وعد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون بتجسيدها على أرض الواقع تدريجيا"، مؤكدة أن "الحقيقة التي لا غبار عليها أن بلادنا شقت طريقها بخطى ثابتة لتحقيق هذا المسعى الوطني الذي بدأ الشعب الجزائري يجني أولى ثماره".